اعتقلت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 18 شخصا، بينهم رؤساء مجالس محلية وموظفون كبار وآخرون، بشبهة ارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة وتبييض أموال ومخالفة قانون الضرائب.
وذكر بيان للشرطة أن الشبهات تتعلق بصاحب شركة جمع نفايات في شمال البلاد، الذي قدم رشوة لرؤساء مجالس محلية في المجتمع العربي وموظفين كبار آخرين، مقابل فوزه بمناقصات وزيادة أماكن جمع النفايات التي فاز بها.
وأضاف البيان أن تحقيق الشرطة بدأ قبل نحو سنة، خلال هذه الفترة “تعززت الشبهات ضد المشتبهين”، الذين اعتقلوا صباح اليوم وجرى اقتيادهم إلى التحقيق، وهم من عسفيا وكفر مندا والرينة وأبو سنان وبلدات أخرى.
وأظهر التحقيق حتى الآن أنه سادت علاقات مبنية على الرشوة بين المشتبه المركزي، وهو صاحب شركة جمع النفايات، وبين رؤساء المجالس، استندت إلى دفع مصالح شخصية وتجارية، فيما الموظفين الكبار ومشتبهين آخرين ساعدوا في العلاقات المبنية على الرشوة، حسب بيان الشرطة.
وصادرت الشرطة، خلال التفتيش في بيوت المشتبهين والمجالس المحلية ومكاتب أخرى، سيارات وشاحنة جمع نفايات وشيكات وأموال ومجوهرات ووثائق ذات صلة.
وأشار بيان الشرطة إلى أنه رافق التحقيق منذ البداية المدعي العام لمنطقة تل أبيب لقضايا الضرائب والاقتصاد، بمساعدة سلطة الضرائب وسلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة القضاء.
ويجري في هذه الأثناء التحقيق مع المشتبهين في مكاتب وحدة الشرطة، وفي نهاية التحقيق ووفقا لنتائجه سيتم إحضار المشتبهين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في تمديد اعتقالهم، حسب بيان الشرطة
