طالبت أوساط رسمية فلسطينية، اليوم الإثنين، الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الأسير وليد دقة، الذي نقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي.
وفي كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بـ “التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها تجري اتصالات وتحركات للإفراج عن الأسير وليد دقة.
وأضافت أنها تواصل “حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي، واتصالاتها مع الجهات الدولية والأممية ذات الصلة، خاصة الصليب الأحمر الدولي لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير المريض وليد دقة”.
وأشارت إلى تدهور الوضع الصحي للأسير وتفاقمه “وعدم امتثال سلطات الاحتلال للمواثيق الدولية، وإصرارها على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد كجزء من سياسة الاضطهاد التي تمارسها بحق الأسرى”.
وفي بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة حول نقله لمستشفى “أساف هروفيه” في الرملة، في وقت سابق اليوم، جاء أن نقل دقة إلى “أساف هروفيه” جاء في أعقاب “معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى”.
وأوضحت أن “ذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث”، وأكدت العائلة والحملة “مطلبها الوحيد”، المتمثل بـ”الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد”، وحملت سلطة السجون الإسرائيلية “المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه”.
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان، إن الأسير وليد دقة يعاني “من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى”.
وأضافت أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلته، وبشكل عاجل من مستشفى سجن الرملة وهو مرفق صحي تابع لإدارة السجون، إلى مستشفى أساف هروفيه “نتيجة تغير خطير طرأ على حالته الصحية”.
وأشارت إلى فقدان الأسير دقة “القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي بشكل كامل”.
والأسير دقة من مدينة باقة الغربية، ومعتقل منذ 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما.
ووفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4900، بينهم 31 أسيرة، و160 تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأكثر من 1000 معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة أو تحديد مدة الاعتقال، وأكثر من 700 أسير مريض.
