قالت وزارة المالية مساء اليوم الاربعاء “إن المستشار القضائي للحكومة، اعطى الضوء الاخضر لوحدة تطبيق قوانين التنظيم والبناء، سلطة مصادرة أدوات العمل أي آليات الحفر وما شابه المستعملة في أعمال البناء غير القانوني، بهدف زيادة تطبيق القانون وردع كل المشتركين في عملية البناء غير المرخص”.
وأضافت الوزارة: “مفتشو الوحدة القطرية ضبطوا يوم أمس الثلاثاء في ساعات المساء، بمشاركة قوات من الشرطة، مضخة باطون التي كانت تعمل في إطار عمل بناء غير قانوني في مدينة الطيرة قرب شارع 6، وقد تمت مصادرتها في المكان وتم ايقاف أعمال البناء، والتحقيق مع ثلاثة مشتبهين بالتورط بأعمال البناء”.
كما ذكرت وزارة المالية: “الحكومة قررت زيادة تنفيذ تطبيق قوانين التخطيط والبناء، والوحدة القطرية تعتزم تكثيف مصادرة الادوات المستعملة وستواصل تطبيق القانون وتمارس مسؤولياتها في أي انتهاك لقوانين التخطيط والبناء”.
وأردفت الوزارة: “لا بد من الاشارة الى أن كل مقاول يتم ضبطه وهو يعمل في بناء مبانٍ بدون ترخيص فسوف يعتبر مخالفًا للقوانين، وسنسعى على اتخاذ اجراءات قانونية بحقه، ولن يكون أي تهاون في هذا الصدد”.
وقال مقاولون واصحاب مصانع للباطون: “هذا عقاب جماعي. لا يمكن أن يتم التعامل معنا بهذه الصورة بهدف الانتقام من اصحاب البيوت التي تقوم ببناء مأوى لها في ظل غياب المصادقة على توسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية بشكل خاص. نحن نرفض سياسة مصادرة ادوات العمل، ولا نستطيع في نفس الوقت أن نقدم خدمات لورشات عمل بناء على تراخيص بناء، فنحن لسنا مخولين لتوجيه اسئلة لزبائننا فيما اذا كانت بيوتهم مرخصة أم لا”.
ثم قالوا: “هذه سياسة عنصرية جاءت فقط من اجل التضييق على المواطنين العرب وعدم توسيع مسطحات البناء، فالحكومة تحاول وضعنا ضمن دائرة العقاب الجماعية كي تخلق نوعا من الخوف والقلق، وهذه خطوة خطيرة وفيها تعدي على كل الخطوط الحمراء، وسوف تؤدي الى تشريد عائلات ومنع تقدم الازواج الشابة في حياتهم”.
