تحتفل الأمم المتحدة في 11 يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، وهو حدث سنوي بدأه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989 – لزيادة الوعي بشأن الزيادة في عدد سكان العالم.
تشير العديد من الاستطلاعات التي تنشرها الصحف العالمية في هذا اليوم إلى مجموعة متنوعة من السيناريوهات والتحديات المتعلقة بالزيادة في عدد سكان العالم، ولكن هناك قضية مهمة يفوتها الكثيرون: تأثير الزيادة في عدد السكان على استثمارات القيمة. فللنمو السكاني أيضًا تأثير على أموالنا، وهذا التأثير في إسرائيل ليس منخفضًا على الإطلاق.
تعتبر إسرائيل دولة ذات خصائص ديموغرافية فريدة، بسبب النمو السريع والمتسارع في عدد سكانها مقارنة بالدول الأخرى في العالم. ويرجع ذلك إلى معدل المواليد والتدفق الجماعي لليهود في الشتات إلى دولة إسرائيل.
وفقًا لبيانات منظمة دول ال OECD، في حين أن معدل المواليد العالمي لكل امرأة في آخر 15 عامًا كان 1.7، فإن هذا الرقم في إسرائيل يبلغ 3 أطفال. أي ضعف المتوسط العالمي. في عام 2020، قُدِّر معدل التكاثر الطبيعي لدى سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ0.4٪ فقط، بينما زاد في إسرائيل بنسبة 1.8٪ – وهو معدل أعلى 4.5 مرة من المتوسط. ومن الواضح أن هذه البيانات لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي.
تأثير النمو السكاني على الاقتصاد الإسرائيلي
يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وملموس بالنمو السريع لعدد سكانها، وذلك لعدة أسباب، وعلى رأسها النمو السريع في استهلاك المنتجات والخدمات في إسرائيل. وفقًا لذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على شراء الأسهم ذات القيمة من منظور طويل الأجل، فمن المهم بشكل خاص الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسرائيلي.
مع نمو عدد السكان في إسرائيل، يزداد الطلب في سلاسل التسويق والتجزئة. يتزايد الطلب على المواد الغذائية، الأزياء، التكنولوجيا، الطاقة ومقدمي الخدمات وبالطبع الشقق بشكل متسلسل وبمعدل أسرع عدة مرات من الاقتصادات الرائدة في العالم.
تُترجم هذه المطالب إلى مبيعات تؤثر بشكل مباشر على الميزانيات العمومية للشركات التي تقدم هذه المنتجات والخدمات لمواطني إسرائيل. من الواضح أن النتيجة محسوسة في خط ربح هذه الشركات، التي لديها إمكانات أعلى لتحقيق الربح مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات التي ينمو سكانها بمعدل أقل.
التصنيف الائتماني
إذا كنت تعتقد أن التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بسبب النمو السريع للغاية في عدد سكانها، مثل واقع بناء الشقق بمعدل منخفض بشكل كبير مقارنة بمعدل النمو السكاني، تهدد مستقبل الاقتصاد. ربما لم تفحص التحديات التي تواجهها الحكومات في البلدان التي يتقلص فيها عدد السكان.
وفقًا لتقرير في الفاينانشيال تايمز، أصدرت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة موديز وستاندرد آند بورز وفيتش جميعًا تحذيرات من أن شيخوخة السكان تضر بالفعل بالتصنيفات الائتمانية للحكومات. والسبب في ذلك هو التخوف من أن نسبة كبار السن بين السكان تتجاوز معدل المواليد، ويزداد العبء المالي على الدولة وفقًا لذلك.
إذا كانت تقارير تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل تتعامل مع إصلاحات دستورية قد يتم إلغاؤها في التشريعات المستقبلية، فإن الخوف في العالم من تخفيض التصنيف الائتماني يكون أكثر أهمية – لأنه في الوقت الحالي لا يوجد مؤشر على زيادة كبيرة متوقعة في معدل النمو الطبيعي للسكان.
ربما يكون هذا هو سبب الاتجاه الجديد الذي يتميز بالعديد من الفوائد التي تقدمها البلدان في جميع أنحاء العالم لمواطنيها في مقابل الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الشباب في هذه البلدان. في الصين على سبيل المثال، أعلنوا قبل أسبوع عن التمويل الحكومي لعلاجات العقم لمن يحتاجون إليها. بينما كانت الحكومة الصينية قبل 5 سنوات تخشى حدوث انفجار سكاني، فإنها تخشى الآن العكس تمامًا.
لهذه الأسباب، فأن الاستثمارات القيمة في إسرائيل لها ميزة كبيرة على استثمارات القيمة في العالم. ولكن إلى جانب هذه المزايا، هناك أيضًا عيوب تتميز بقدرة الأحداث لمرة واحدة على الانتقاص من الأسواق من العوائد الكافية.
