تظاهر العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في البلاد، صباح يوم الأحد (2023/08/13) أمام مكتب وزارة المالية في القدس، وبمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، احتجاجاً على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضاً للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة والتي ترمي الى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقاً لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.. وكذلك تأْتي هذه الإجراءات رفضاً واحتجاجاً على قرار وزير المالية، قبل عِدَّة أيام، بعدم تحويل ميزانيات “هِبات المُوازنة” المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية..
وبعد التظاهرة، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً استثنائيا لها، ظهر يوم الأحد، في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس وفي يومها الأخير، كإحدى الإجراءات الاحتجاجية، وامتداداً لقرارات الإجتماع الأخير للمجلس العام للجنة القطرية، واتخذت سلسلة قرارات واجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها:
• إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، وذلك يوم الاثنين القادم بتاريخ (2023/08/21)، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس..
• إعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول القادم، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية..
• تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد..
• توجيه التحيَّة والتقدير لكل الأطراف والأحزاب والحركات والمُنظمات التي دعمت وأيّدت وزارت خيمة الاعتصام الاحتجاجي في القدس، ودعمت النضال العادل للسلطات المحلية العربية بقيادة اللجنة القطرية، ودعوة لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، بكلِّ مُركّباتها، الى رفد هذه الإجراءات الاحتجاجية بمزيد من الدعم والمُشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة، لا سيّما أنها ليست معركة السلطات المحلية العربية وحدها، بل معركة وقضية جميع فِئات وأبناء الجماهير العربية في البلاد..
• مُطالبة مركز السلطات المحلية في البلاد الى دعم وتأْييد مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية، في هذا الصَّدد ، واتخاذ الاجراءات العملية لدعم النضال العادل والشرعي للسلطات المحلية العربية..
• التوجُّه الى نقابة العمال العامة في البلاد (الهستدروت) ومطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب ونضال السلطات المحلية العربية، في هذا السِّياق، دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية..
• توجيه رسالة الى ممثلي السَّفارات ومختلف الدول، حول تعامل وسياسة التميير الحكومية تجاه المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية..
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية الى الالتزام بهذه القرارات الوحدوية، والمشاركة الفاعلة والمُنظَّمة والواسعة في هذه الإجراءات، دِفاعاً عن الحقوق الطبيعية للسلطات المحلية والجماهير العربية، بالرغم من كل الصعوبات والظروف العامة والمُركَّبة..
