قضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي لمدة 4 أعوام على الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة، بعد إدانتها بتهم أمنية من بينها “تجنيد الأموال وتمريرها إلى حركة حماس”.
وقال المحامي بدر اغبارية الموكل بالدفاع عن خطيب، إنه سيستأنف ضد قرار المحكمة إلى العليا إلى الإسرائيلية، إن “القرار مجحف وتوقعنا أن تكتفي المحكمة بمدة الاعتقال التي قضتها آية في السجن أو ان تكون المدة أقل من الحكم الصادر (4 أعوام)، علما أن النيابة العامة طلبت السجن مدة 8 سنوات”.
وأشار إلى أن المحكمة أدانت آية بتهم “تحويل أموال لمنظمة غير قانونية (حماس)، والتخابر مع عميل أجنبي، ومحاولة تحويل كاميرات لمنظمة غير قانونية (حماس)، والتخطيط لتحويل أجهزة كشف عن الغاز في الأماكن المغلقة تحت الأرض لحركة حماس”.
وبحسب اغبارية فإن المدة التي من المفترض أن تقضيها خطيب في السجن-قبل الاستئناف للعليا- تصل إلى نحو عامين بعد خصم مدة الاعتقال الفعلية على خلفية الملف والخصم الإداري الخاص بمصلحة السجون. هذا
ومن المقرر أن تسلم الناشطة آية خطيب نفسها لسجن “كيشون” بتاريخ 3/9/2023، في حال لم تحدث مستجدات في الملف فيما يخص استئناف طاقم الدفاع للمحكمة العليا الإسرائيلية.
من جانبها، اعتبرت آية خطيب قرار المحكمة بحقها ظالما لا سيّما أن عملها اقتصر على العمل الإنساني، مضيفة “ولكن هذه الدولة مارست وتمارس الظلم دائما”.
وأردفت “في قراره قال القاضي إن الحكم يهدف إلى الردع، بالتالي هم يريدون ردع الأفراد والجمعيات حتى لا تقوم بدورها الإنسان في نصرة المرضى والمستضعفين. أرجو أن لا تتوقف مبادرات العمل الإنساني بالرغم من القرار الظالم الذي تعرضت له”.
عن مشاعرها وهي ستدخل السجن وتترك طفليها (محمد وعبد الرحمن) وزوجها خلفها، قالت “الشعور صعب بلا شك، خاصة فيما يخص طفليّ فقد اعتقلت المرة الأولى وكان لهذا تأثير كبير عليهم، وتركهم مرة أخرى يزيد من صعوبة الأمر عليّ وعليهم بكل تأكيد، عملت خلال فترة تواجدي في الحبس المنزلي على تهيئتهم تفسيا وعاطفيا لهذا اليوم. في النهاية ربنا هو الحافظ وهو أرحم بعائلتي مني وهذا والحمد لله يطمئنني كثيرا، فأنا لا أدخل السجن على خلفية جنائية وأطفالي يعملون هذا ويؤكدون دائما مساندتهم لي وفخرهم بي”.
