أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، أن حوالي عشرين مسجدًا وقاعة صلاة ‘تعتبر متطرفة’، قد أغلقت منذ كانون الأول/ديسمبر في فرنسا، مشيرًا إلى أن ‘مساجد أخرى ستغلق’، وإلى أن دعاة ‘متطرفين’ سيبعدون، أيضًا.
وكان كازنوف يتحدث أمام الصحافة، بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيباش، وأمينه العام عبد الإله زكري.
وأضاف الوزير ‘لا مكان في فرنسا، وقد قلنا ذلك، للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددًا من مبادئ الجمهوريّة، وأفكر، أيضًا، في المساواة بين النساء والرجال’.
وأضاف ‘هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. واقفل حوالي عشرين مسجدًا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى، بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا’.
وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الأيديولوجية السلفية الأصولية.
وأوضح الوزير الفرنسي ‘لقد اتخذ 80 قرار إبعاد’ منذ 2012، مضيفًا يجري البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة’.
وتناول اجتماع، الإثنين، بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ‘تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا’، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، بعد اعتداءات 14 تموز/يوليو في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 تموز/يوليو في كنيسة في سان إتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكّد كازنوف ضرورة العمل على ‘ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل’ المساجد، ‘في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية’.
وخلص الوزير إلى القول ‘ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في تشرين الأول/أكتوبر’.
