قبلت المحكمة المركزية في حيفا مؤخرا الطلب الذي تقدم به المؤتمن على شركة “كال بنيان” المتخصصة في بناء شبكات البنى التحتية، بالزام بلدية باقة الغربية ومجلس جت المحلي، بدفع مستحقات الشركة، التي قامت ببناء مجمع تطهير المياه العادمة (מט”ש) والواقع بين البلدين، في عام 2010، قبل انهيار الشركة في عام 2012.
والزمت المحكمة المركزية بلدية باقة الغربية ومجلس جت المحلي، بدفع ما تبقى من مستحقات الشركة والتي تصل الى أكثر من مليون شيكل، فيما رفضت القاضية طلب السلطتين في باقة وجت بخصم المبلغ من ديون ضريبة الأملاك ( ارنونا) التي يجب على الشركة سدادها لصالح البلدية.
وجاء في طلب المؤتمن أنه في العام 2005، جرى توقيع اتفاقية بين شركة “كال بنيان” وبلديةباقة الغربية-جت، (فترة دمج البلدين)، لإقامة مجمع لتطهير المياه العامة لخدمة البلدين، ويقع في نفوذ قرية جت، وقد تم انجاز المشروع في عام 2010، غير أن الشركة لم تتقاضى مستحقاتها إزاء ذلك قبل أن تعلن انهيارها في عام 2012. وجاء ايضا أنه باطار جدولة الديون المصادق عليه بالمحكمة بالعام 2014 ومجلس جت كان شريكا به، اجريت مداولات مطولة بخصوص ديون “الانورنا” وفي النهاية وافق المجلس على التسوية بعد ان منحت الافضلية لقسم من الديون.
وادعت بلدية باقة الغربية في رسالتها الى المحكمة أنها قامت بشهر حزيران من العام 2011 بخصم مبلغ 2.5 مليون شيكل من الديون التي كانت مترتبة على الشركة لصالح البلدية، فيما قالت إن المجمع يقع في نفوذ مجلس المحلي، وبالتالي هو من يجب عليه أن يدفع مستحقات الشركة. ومن جهته ادعى مجلس المحلي ، انه قام بدفع ديون الشركة قبل انهيارها من خلال خصم ديون ضريبة الأملاك التي كانت مترتبة عليها لصالح المجلس.
وفي غضون ذلك اعتبرت المحكمة قيام بلدية باقة-جت آنذاك، بخصم مستحقات الشركة من ديون ضريبة الاملاك( الأرنونا)، تصرف مخالف للقانون ، وقالت انه ليس هنالك صلاحية للبلدية تخولها فعل ذلك، وطالبت المحكمة بلدية باقة ومجلس جت ،بدفع مبلغ مليون شيكل لشركة “كال بنيان”، بالاضافة الى الاتعاب القضائية التي تقدر بنحو 30 الف شيكل (15 لكل طرف).
