المجلس الإسلامي للإفتاء يحذر: العبث بصور الفتيات ووضعها على مواقع التّواصل كبيرة من الكبائر
وصل الى البريد الالكتروني لموقع وصحيفة “القبس” البيان التالي الصادر عن المجلس الاسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني برئاسة الشيخ الدكتور مشهور فواز، جاء فيه:
لقد باتت ظاهرة العبث بصور الفتيات ونشرها عبر مواقع التّواصل الاجتماعية ظاهرة مؤرقة تهدّد قيمنا الاجتماعية والأخلاقية، وتعدّ هذه الظاهرة كأمر عرضي ناتج عن التيه الأخلاقي وظلمات الجعل واللاوعي، الذّي يعيشه قطاع كبير للأسف من الشباب والفتيات.
إنّ هذا التصرف والسّلوك اللاأخلاقي لا يتنافى مع الشريعة الاسلامية وأحكامها الغرّاء فحسب، بل يتنافى مع جميع القيم الانسانية، نظراً لما فيه من التعدي على الحرمات والأعراض ولما فيه من هتك السّتر والقذف والتشهي. فقد جاء في الحديث الذّي أخرجه التّرمذي في جامعه: “مَلعُونٌ مَن ضَارَّ مُؤمِناً أَو مَكَر بِه”. وهل هنالك ضرر أكبر من أن تؤذى الفتاة في عرضها وتمسّ في شرفها وعفتها؟!
لذا لا بدّ أن تتضافر جهود الجميع على اختلاف تخصصاتهم في سبيل مكافحة هذه الظّاهرة واجتثاثها من جذورها، من خلال التحذّير والتوعية ووضع الآليات الوقائية المناسبة لكبح لجامها.
ولعلّ الوسيلة الأنجع في سبيل توقي هذه المفاسد هو الابتعاد عن أسبابها التّي قد تعرّض الفتاة للوقوع فيها. لذا لطالما حذّرنا الفتيات من نشر صورهنّ على صفحات التواصل الاجتماعية، حذراً من استغلال السّفهاء ومرضى النّفوس الفاسدين أخلاقياً واجتماعياً لمثل هذه الصّور. ولكن وللأسف قلّ من تنبّه لمثل هذه النّصيحة، بل وجدنا من اتهمنا بالتشدّد والتضييق، ولكن الواقع يؤكّد صدق نصيحتنا.
كما يؤكّد موضوعية وواقعية القرار الذّي توصلنا إليه في المجلس الاسلامي للإفتاء، والذّي يصرّح بحرمة نشر الفتيات صورهنّ على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، التّي قد تعرّض الفتاة فيه نفسها للإساءة. ذلك أنّ أمر الفتاة عندنا مبنيّ على السّتر والاحتياط، وقديماً قيل: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، وهو ما يسمّى لدى الفقهاء بقاعدة سدّ الذّرائع.
لذا، وبناءُ عليه، نكرّر ونؤكّد على حرمة نشر الفتيات صورهنّ على صفحات التّواصل الاجتماعي، سواءً أكانت الفتاة متحجبة أم غير متحجبة، وعلى أولياء الأمور التنبّه لمثل ذلك. كما نهيب بالمعلمين والمعلمات والخطباء والوعاظ بأخذ دورهم، وبذل كلّ ما في وسعهم في سبيل معالجة هذه الظاهرة والتحذّير منها، وبيان طرق وسبل النّجاة من هذه المفاسد التّي لطالما هتكت أعراض وأفسد بيوت وكانت سبباً في طلاق بريئات وقذف محصنات.
وأخيراً أنصح من يقوم بمثل هذه الجرائم الدّينية والاخلاقية بالتوبة العاجلة، فهذا ظلم ودعوة المظلوم لا تردّ. ويشترط لصحة توبة من قام بمثل هذه الجريمة أن يستبرأ صاحبة الحق ويستسمحها، ويزيل الضرر الذّي ألحقه بها. كما يجب على من علم بأسماء الأشخاص الذّين يقومون بمثل هذه الأفعال أن يقوم بتبليغ الجهات المسؤولة من أجل ردعه وزجره.
***مسائل تتعلق بزينة المرأة وضوابطها الشّرعية***
1. ما الضوابط الشرعية لزينة المرأة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تضع خارج البيت جميع أنواع الزّينة من الأصباغ والطّلاء والعطور، بل يلزمها أن تلبس لباساً فضفاضاً واسعاً، ليس مزيناً ولا ملفتاً للنظر ولا معطراً، ولا يشف ولا يصف.
2. ما حكم وضع المرأة الكحل خارج المنزل؟
الجواب: لا يجوز أن تضع المرأة الكحل أمام الأجانب وخارج البيت. ويجوز لها ذلك في البيت لزوجها وأمام محارمها.
3. أمام من يجوز للمرأة وضع زينتها وأمام من تخفيها؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها إلاّ أمام زوجها أو محارمها. وأمّا أمام الأجانب فيحرم اظهارها للزينة بجميع أشكالها.
4. ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟
الجواب: يحرم على المرأة لبس العدسات اللاصقة الملّونة، لما فيه من التغرير الغش والتدليس.
5. ما حكم نمص الحواجب؟
الجواب: النمص محرم، وقد ثبت لعن النامصة والمتنمصة، ولكن لا بأس بأخذ الشعر الزائد الفاحش المنفر. وكذلك لا بأس بأخذ الشعر الذّي بين الحاجبين.
6. هناك من تصل شعرها خصوصاً يوم زفافها لتجمّل الشعر، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهذا حرام، وقد ثبت لعن الواصلة والمستوصلة. ولكن إذا وصلته بخيوط حرير أو شعر اصطناعي أو شعر حيوان طاهر فلا مانع عند الشافعية، بشرط إذن الزّوج.
7. هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول؟
الجواب: لا مانع من استعمال أدوات التّجميل التّي تحوي على كحول، وذلك لأنّه ليس جميع أنواع الكحول مسكراً.
وقد صدر عن المجمع الفقهي الهندي أنّ الكحول الموجود في العطور ليس مسكراً، بشرط ألاّ تضع هذه المساحيق، كما سبق، أمام الأجانب بل في بيتها وأمام زوجها، ومحارمها كأبيها وأخيها.
