أقرّ رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شبيرا، أمر الاعتقال الاداري الذي أصدر بحق الاسير ظافر جبارين من مدينة أم الفحم.
وأفيد انه جرى تعين جلسة لإعادة النظر في ملف الاعتقال الإداري لجبارين يوم 22.8.
وبموجب قرار المحكمة الذي تم اقراره اليوم الأحد، سيبقى الأسير جبارين رهن الاعتقال إداريا، لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وكان المحامي المكلّف بالدفاع عن الأسير المحرر ظافر جبارين، طالب بعرض ملف التحقيق مع موكّله أمام المحكمة، لكي يطّلع القاضي على مجرياته، ويصدر قرارا يتعلّق بالقضية، الأحد المقبل.
وقال المحامي محمود جبارين: “قد يكشفون لنا أمورا (متعلقة بالقضية)” مقبلا، مشيرا إلى أنه يرجِّح أنها لن تكون “أمورا جوهرية”.
وسيدرس طاقم الدفاع امكانية رفع استئناف حال زيارة الأسير جبارين ووضعه في صوره الوضع.
ولا يزال الأسير ظافر فتحي جبارين (44 عاما) يقبع في زنازين المخابرات في سجن الجلمة، رغم القرار بضرورة نقله لسجن آخر.
وكانت قوات من الشرطة معززة بعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و(الشاباك) قد اقتحمت منزل جبارين، فجر الجمعة الماضي، واعتقلته بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنزل وروعت سكانه دون مراعاة لحرمة المنزل وأهله.
ومما يذكر أن الأسير ظافر فتحي جبارين نال الحرية، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية، وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2019، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ”الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل”.
