حكمت محكمة مكافحة جرائم الفساد في رام الله على النائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان، بالسجن 3 سنوات وتغريمه بـ32 مليون بعد ادانته باختلاس 16 مليون، وكانت قد عقدت محكمة الفساد ظهر اليوم الأربعاء جلستها بهذا الخصوص واصدرت حكمها بإدانة دحلان.
وقضت المحكمة على دحلان بالحبس لثلاث سنوات، ورد المبالغ المختلسة، واعتباره فارًا من وجه العدالة، ما يحول دون الاستئناف إلى أن يسلّم نفسه.
ورفضت محكمة مكافحة جرائم الفساد في وقت سابق السير في هذا الملف، لعدم رفع الحصانة من قبل المجلس التشريعي. إلّا أنّ محكمة النقض ألغته، بناء على تفسير المحكمة الدستورية الذي منح الرئيس محمود عباس، سلطة رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر في وقت سابق، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بتهم عدة، بينها “اختلاس اموال وتجارة اسلحة”.
وأعلنت مصادر فلسطينية “ان جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس اموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم. وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة، اضافة الى النواب شامي الشامي ونجاة ابو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي”.
والجدير ذكره أن محمد دحلان كان يتولى رئاسة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس عسكريا على القطاع، وفي 2011، تم طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر الى مصر ومن بعدها الى الامارات.
