اسرائيلياتالأخبار الرئيســـيةقبسات إخبارية

مصر تؤجل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان

Dienstag, den 9. Mai 2006 nahm die amtierende EU-Ratsvorsitzende, Österreichs Aussenministerin Ursula Plassnik an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage im Sudan im UNO Hauptquartier in New York, USA teil.

وفقا لدبلوماسيين في اروقة مجلس الأمن فأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من مندوب مصر في مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان .

وقد سارعت وسائل الاعلام الاسرائيلي على نقل خبر تأجيل التصويت باهتمام بالغ ناسبة ذلك لمصادر دبلوماسية على علاقة مباشرة بمشروع القرار في مجلس الأمن، في حين ذكر موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” بأن مصادر اسرائيلية رسمية أكدت قيام مصر بتأجيل التصويت .وأشار موقع صحيفة “هارتس” العبرية تعليقا على نبأ التأجيل بأنه جاء في اعقاب دعوة الرئيس المنتخب ترامب للرئيس اوباما باستخدام الفيتو، كذلك الاتصال الهاتفي الذي اجراه فجر اليوم رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو مطالبا الرئيس الأمريكي اوباما باستخدام الفيتو .وأضاف الموقع بأن اسرائيل تفاجأت من مصر في تقديمها مشروع قرار ضد الاستيطان خاصة الصياغة التي جاء فيها مشروع القرار، وكذلك فأن الادارة الأمريكية لم تكن في صورة مسبقة بهذا المشروع خاصة في النص، وينص مشروع القرار “بأن الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي، ويطلب من اسرائيل التوقف الفوري عن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والاستيطان يعرض حل الدولتين للخطر” .

بدوره قال الصحفي الاسرائيلي يوسي ميلمان : ان تأجيل السيسي قرارا ضد اسرائيل جاء ثمرة تعاون امني ورد شكر لاسرائيل على المعلومات الاستخبارية التي تقدمها له اسرائيل عن خلايا الارهاب في سيناء.

يشار الى أن وسائل الاعلام الاسرائيلية افردت مساحات واسعة اليوم لاجتماع مجلس الأمن الذي كان مقررا له التصويت على مشروع القرار عند الساعة العاشرة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، وأجمعت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن مشروع القرار ضد الاستيطان يحظى بأغلبية في مجلس الأمن، ولن يستطيع احد منع اصدار هذا القرار سوى الولايات المتحدة من خلال استخدام الفيتو، خاصة بأن روسيا والصين لم تستخدما الفيتو في أي قرار لصالح الفلسطينيين، وباقي دول اوروبا التي لها حق الفيتو قد تمتنع عن التصويت ولن تستخدم الفيتو .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى