إجتماع المتابعة بخصوص البيوت المدمرة في قلنسوة: سنقيم صندوق محلي لإعادة تشييد البيوت، ورئيس مجلس قلنسوة يعدل عن إستقالته
توافدت الشخصيات وممثلو الأحزاب، إلى قاعة الاجتماعات في مجلس محلي عرعرة – عارة، لعقد الاجتماع التحضيري للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لإطلاق مؤتمر الأرض والمسكن. وتعكف لجنة المتابعة العليا على إطلاق واحد من أهم المشاريع التي تهم جماهيرنا العربية وتهم مستقبلها في وطنها وهو مؤتمر الأرض والمسكن الذي ستنبثق عنه هيئة دائمة تعنى بقضايا الأرض والمسكن تعمل الى جانب لجنة المتابعة العليا.
وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس محلي عرعرة مضر يونس، والتي رحب فيها بالمشاركين وحيّا الجماهير العربية التي تضمنت مع قضية هدم البيوت في قلنسوة. ثم تكلم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية مازن غنايم، تحدث فيها عن مخاطر مخطط الحكومة الإسرائيلية بهم 50 ألف منزل في الوسط العربي. ثم كانت الكلمة الافتتاحية لرئيس لجنة المتابعة محمد بركة تطرق فيها الى ملف هدم بيوت قلنسوة. ثم قدم جملة من الاقتراحات حول متابعة ملف قلنسوة.
ومن مقترحات الجلسة الاولى بخصوص برنامج الرد، تم الاتفاق على القرارات التالية:
1- إقامة صندوق محلي بدعم المتابعة لإعادة تشييد البيوت في قلنسوة.
2- قافلة سيارات من الجليل والمثلث والنقل والمثلث تلتقي في قلنسوة وتخرج الى الكنيست وتتظاهر يوم الأربعاء امام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
3-إمكانية إقامة خيمة احتجاج على طول اليوم.
4- لقاء مع السفراء الأجانب
5- تفعيل فعاليات عالمية حول الموضوع.
6- انشاء صندوق قومي يعالج القضايا القطرية وبالذات قضية الارض والمسكن.
7- مهرجان قطري بخصوص الارض والإنسان.
هذا، وتمت الموافقة على الاقتراحات ورفعها الى اجتماع سكرتارية المتابعة غدا لبرمجتها بشكل منظم.
وكانت لجنة المتابعة قد اصدرت بيانا اعلاميا جاء فيه: “لا شك أنّ قضية الأرض والمسكن تلازم مجتمعنا منذ نكبة شعبنا وقيام دولة اسرائيل وتضع تحديات وجودية وانسانية ووطنية أمامنا. لقد تصاعدت في الفترة الاخيرة الاخطار على بيوتنا وعلى ما تبقى من ارضنا في المثلث والجليل والساحل والكرمل وبالأخص في النقب. إنّ تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة ( كامينتس) حول ما يسمى بالبناء غير المرخص والقانون (قانون كامينتس) الذي تعكف الكنيست على سنه وتصريحات نتنياهو واردان حول تسريع وتصعيد هدم البيوت العربية وفرحهم البهيمي الذي يرافق الهدم والمخططات الاجرامية لاقتلاع عشرات ألوف المواطنين ومصادرة مئات آلاف الدونمات في النقب والاختناق القاتل الذي تعاني منه قرانا ومدننا وأزواجنا الشابة، كل ذلك يحتم تحركا غير عادي للمحافظة على البيت وعلى البقاء وعلى الوجود”.
رئيس بلدية قلنسوة عبدالباسط سلامة يعدل عن إستقالته
كما أنّ رئيس بلدية قلنسوة عبدالباسط سلامة أعلن خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المجلس المحلي في عارة-عرعرة، انه قرر سحب استقالته، التي سبق وان قدمها في اعقاب هدم المنازل في المدينة، وذلك استجابةً لمطلب القيادة العربية ولجنة المتابعة والجمهور في قلنسوة الذين دعوه للعدول عن قراره هذا. وأكد الرئيس سلامة في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب الخبر.
المؤتمر العام للدفاع عن الأرض والمأوى
وجاء أيضًا في البيان: “وتم تخصيص الجزء الثاني من الاجتماع لوضع الخطوط العريضة لعقد المؤتمر العام للدفاع عن الأرض والمأوى، بحضور كافة أطياف جماهيرنا العربية، ومن ضمنه اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، والناشطة في القرى العربية الدرزية. وقال بركة، إننا نسعى الى اطلاق هيئة وطنية للدفاع عن الأرض والمأوى، وسنتفق على تسميتها لاحقا، ولكنها ستكون منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وقال، إن هذه الهيئة ستعنى بشكل دائم بقضايا الأرض والمأوى، وسيعقد المؤتمر العام عشية الذكرى الـ41 ليوم الأرض، ويسبق المؤتمر عقد 7 اجتماعات في المناطق، يتم خلالها حصر المعلومات والاحتياجات، بحضور مختصين. وتابع بركة قائلا، إن الهيئة التي ستقام ستعمل في ستة مجالات: العمل الشعبي، بما يضم اللجنة الشعبية، ولجنة التوجيه في النقب، ويركز العمل الأخ ابراهيم حجازي. وثانيا، مجال العمل البرلماني، والعمل أمام المؤسسات الرسمية، وبشارك في هذا العمل القائمة المشتركة واللجنة القطرية للرؤساء، ومنتدى السلطات المحلية العربية الدرزية، ومركز مساواة، ومندوب عن جمعية سيكوي. وثالثا المجال القانوني الذي يتداخل مع العمل البرلماني، ويشارك طاقم المراكز الحقوقية الذي تبلور مؤخرا برعاية لجنة المتابعة، ويرافقه النائبان يوسف جبارين وأسامة سعدي، ومعهم المحامي قيس ناصر. ورابعا مجال العمل التخطيطي، بمشاركة المختصين المهتمين في هذا المجال، وقال إن المتابعة تحترم وتقدر الأطر الفاعلة في هذا المجال، ومنها مركز التخطيط البديل، ليكونوا ضمن هذا الجهد. وخامسا المجال الدولي، للعمل أمام هيئات دولية. وسادسا، المجال الإعلامي، للعمل مع وسائل الإعلام المحلية والعبرية والعربية والعالمية”.
واختتم البيان: “وقد استمع المجتمعون الى مداخلة من البروفيسور المختص، راسم خمايسي، الذي طرح تطورات العمل المهني الى جانب العمل السياسي والشعبي، لمواجهة قضية الارض والمسكن، شارحا العديد من جوانب العمل، ودعا الى وضع رؤية استراتيجية، خاصة وأنه حسب التقديرات، فإن المجتمع العربي بحاجة حتى العام 2040 الى ما يزيد عن 30 ألف بيت جديد. وكانت المداخلة الثانية، للدكتورة سعاد نصر مخول، التي شددت في مداخلتها على ضرورة حصر الاحتياجات، وعدم الاكتفاء بعرض معطيات حول البيوت المهددة. وشرحت نصر مخول في مداخلتها عدة تجارب خاضتها، منها ما كان ضمن لجنة الاربعين، وايضا قضايا في النقب. وقدم عضو سكرتارية لجنة المتابعة ابراهيم حجازي، بيانا حول عمل اللجان الشعبية في العديد من البلدات العربية، والتي تسعى لجنة المتابعة الى تفعيلها بشكل ناجع أكبر، في اطار العمل الجماعي لاستنهاض الجماهير لمواجهة القضايا التي تواجهها” إلى هنا نصّ البيان.