جزء من تطبيق خطة نيسان كورن- كحلون لتقليص ظاهرة عمال المقاولة, اعلن (الثلاثاء) وزير العمل والرفاه الاجتماعي حاييم كاتس, عن نيته التوقيع على امر موسع يضمن المساواة في حقوق العمل للعاملين الاجتماعيين في الدوائر الرسمية والعاملين الاجتماعيين الخارجيين, الذين يقدمون خدمات للدوائر الرسمية. هذه الخطوة تعني تحسين شروط العمل والاجور لحوالي 7000 من العاملين الاجتماعيين, الزام الجمعيات الممولة التي تقدم هذه الخدمات بدفع الاجور للعاملين الاجتماعيين, وفقا للاجور في القطاع العام.
توقيع الوزير على الامر الموسع, تعني شمل اكثر من 40 اتفاقية جماعية للعاملين الاجتماعيين في الحكم المحلي والدوائر الرسمية, وسريانها على جميع العاملين الاجتماعيين فيها.
جميع البنود الواردة في القطاع العام ستسري على العاملين الاجتماعيين الخارجيين كعلاوات الاجور, هبات, ايام العطل والمرضية, ملابس ونقاهة, تقاعد وصناديق استكمال.
رئيس الهستدروت افي نيسان كورن, قال: ” اليوم نستطيع ان نرحب بهذا التغيير الاجتماعي, سوية مع وزيري المالية والرفاه الاجتماعي, نجحنا في زف هذه البشرى للالاف من العاملين الاجتماعيين, وسنواصل نضالنا على رفاهية الطبقات العاملة الضعيفة في الدولة. تعزيز مكانة العاملين الاجتماعية من شانها يساهم في تقليص الفجوات في المجتمع الاسرائيلي”.
وزير المالية موشي كحلون, قال: ” العاملين الاجتماعيين يتواجدون في الجبهة الاجتماعية للدولة, وفي النضال لتقليص الفجوات. يصلون الى الاحياء الصعبة والجمهور الاكثر حاجة للمساعدة, ويقومون بعمل انساني. يجب علينا جميعا الوقوف الى جانبهم بشكل لائق”.
وزير العمل والرفاه الاجتماعي حاييم كاتس: “العاملين الاجتماعيين هم دائما راس الحربة لمعالجة الطبقات المحتاجة, شركاء لنا جميعا في جهودنا لتقليص الفجوات وتحقيق المساواة في الفرص. تحسين ظروف عملهم هو واجب علينا”.
