بعد مداولات مستمرة، وبعد رفض جميع التحفظات التي قدمت، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون دمج وسائل التعريف البيومترية ومعطيات التعريف البيومترية في الوثائق الثبوتية وفي مجمع المعلومات (تعديل وأمر ساعة) 2016.
وجاء الاقتراح من اجل تعطيل التنظيمات التي حددت في قانون المجمع البيومتري عشية تطبيقه على جميع مواطني الدولة، وهو مبني من اوامر ثابتة وفقها يكون مجمع بيومتري لصور الوجه فقط وصلاحية بطاقات الهوية والجوازات لكل المواطنين يكون لـ 5 سنوات، الا اذا قرر الوزير بواسطة امر فترة صلاحية اطول اكثر.
بالإضافة الى ذلك، يحدد امر ساعة لـ 5 سنوات من بدء سريان القانون، بالامكان تمديده دون تقييد لفترة اضافية لـ 5 سنوات. وفق امر الساعة، بامكان الشخص ان يوافق على دخول بصمة الاصبع للمجمع. من لا تدخل بصماته الى المجمع، تصدر له هوية وجواز سفر صلاحيتها لـ 5 سنوات فقط. في حين من يشمل في المجمع – تصدر له وثائق ثبوتية لـ 10 سنوات كما ذكر.
تم بحث مشروع القانون في اللجنة المشتركة للجنة الدستور، القانون والقضاء، الداخلية وحماية البيئة، والعلوم والتكنولوجيا، وادخلت اليه تعديلات هامة عن الصيغة الأولى. وكان من بين الامور التي اقرت انه لن تحفظ في المجمع بصمات اصابع القاصرين تحت سن 16 عاما، ولن تجرى استخدامات بوليسية بشكل مخالف لقواعد الاحتجاز القائمة اليوم، وبكل الحالات حتى المصادقة على الانظمة في الكنيست، لن تستطيع الشرطة استخدام المجمع بالمرة. كما تقرر ان يقوم رئيس قسم السايبر باجراء فحوصات كل عام ونصف بدلا من عامين، لايجاد بدائل تكنولوجية لبصمات الاصبع وقسم الاعلام حول المجمع يعطي الرد بـ 5 لغات.
رئيس اللجنة المشتركة، التي جهزت مشروع القانون، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي قال: “في اللحظة الاخيرة ادخلنا ان بصمة الاصبع للقاصرين لن تدخل الى المجمع، ومن يتردد بامكانه ان يطلب طيلة الوقت محي بصمته.
في القراءة الثالثة، ايد الاقتراح 39 عضو كنيست وعارض 29.
