أظهر تقرير جديد نشرته مبادرة “المسّدس على طاولة المطبخ” أنّه “رغم امتناع الشرطة عننشر تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بظاهرة السلاح غير القانوني في البلاد فإنّ هناك 311000 الى 326000 قطعة سلاح مرخص على الأقل، إضافة الى مئات الالاف من القطع غير المرخصة، وأنّ 90% من السلاح غير القانوني في شمال البلاد مصدره من الجيش”.
وشدّدت المبادرة في تقريرها على أنّ “السياسة الموجهة والمتهورة لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، تستغل الذريعة الأمنية لتوسيع دائرة حاملي السلاح المرخص بشكل غير مسبوق، إضافة الى سياسة تتجاهل السلاح غير المرخص في المجتمع العربي بالذات”، كما ورد في التقرير.
وجاء في بيان صادر عن المبادرة، والذي وصلت عنه نسخة إلى موقع بلدتنا، ما يلي:”مبادرة ” المسّدس على طاولة المطبخ” تطلق هذا اليوم، تقرير جديد يحذر من انتشار كبير للأسلحة النارية في الحيز المدني في اسرائيل، في ظل سياسة موجهة ومتهورة للوزير اردان، تستغل الذريعة الأمنية لتوسيع دائرة حاملي السلاح المرخص بشكل غير مسبوق، إضافة الى سياسة تتجاهل السلاح غير المرخص في المجتمع العربي بالذات”.
وتابع البيان:”مبادرة “المسّدس على طاولة المطبخ” التابعة لمؤسسة “امرأة لإمرأة” – المركز النسوّي حيفا، تسعى لتقليص جرائم قتل النساء وجرائم العنف الناتجة عن تواجد السلاح في الحيز المدني، وتوفير نوع من الرقابة المدنية على آلات القتل المنتشرة في المجتمع.
تشمل المبادرة اليوم 13 جمعية نسوية وحقوقية في إسرائيل، والتي بدأت مسيرتها منذ سنوات بتعقب الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة شركات الامن والحراسة، وأثارت هذه القضية بشكل كبير.
في هذا التقرير تم توسيع دائرة البحث ليشمل كل أنواع الأسلحة النارية الحاضرة بين المواطنين، القانونية وغير القانونية، العسكرية، الشرطية، اسلحة المستوطنين، أسلحة شركات الأمن وغيرها، بمحاولة لوضع قاعدة بيانات الأولى من نوعها لإحصاء هذه الاسلحة ومصادرها وطرق مراقبتها. ورغم نقص الشفافية وامتناع الشرطة عن تقييد وتركيز المعلومات حول الأسلحة بشكل دقيق، يؤكد التقرير وجود ما بين 311000 الى 326000 قطعة سلاح مرخص على الأقل، إضافة الى مئات الالاف من القطع غير المرخصة”.
سياسة تسليح تحت إدارة اردان
وأضاف البيان:”منذ توليه وزارة الامن الداخلي، صعد الوزير أردان من التصريحات العلنية للدعوة لحمل السلاح كذريعة للتعامل مع العمليات الفردية للفلسطينيين، حيث اتخذ سلسلة من الخطوات الفعلية لتطبيق هذه السياسة، منها توسيع كبير لدائرة أصحاب حق حمل السلاح المرخص ، وتسهيل عمليات تجديد التراخيص، إضافة الى خفض شرط الجيل لترخيص السلاح من 21 عام الى 20 عام. وفق معطيات وزارة الامن الداخلي خلال ست اشهر فقط تم تصريح 105 الاف قطعة سلاح جديدة، (بين تشرين الأول 2015 الى أيار 2016)، وتشير الأبحاث الا ان خطر تعرض النساء للقتل في العائلة يزيد ب 3-5 مرات، في بيئة بيتية تحتوي على السلاح الناري، الا ان هذه المعطيات لم تحرك الشرطة من اجل جمع المعلومات ووضع خطط لمنع القتل في العائلة والمجتمع، حيث تمتنع السلطات المكلفة بتوثيق نوعيات السلاح المضبوط مصادره، وانواعه او حالة ترخيصه”.
90% من السلاح غير القانوني في الشمال مصدره الجيش!
تتجلى ظاهرة حضور السلاح في المجتمع العربي وبالذات غير القانوني، كاحدى اهم الظواهر المؤلمة التي تعصف بهذا المجتمع، والتي ترتبط ارباط وثيق بعدم تطبيق جدي للقانون من قبل الشرطة. 14 ضحية سقطت منذ بداية العام في المجتمع العربي، في جرائم قتل نفذت غالبيتها بأسلحة نارية لا يعرف مصدرها. ورغم ان عدد القتلى العرب اصبح يشكل اكثر من نصف القتلى في إسرائيل سنوياً الا ان الشرطة لم تفلح بتوفير تقييم او تقدير واحد لكميات السلاح غير القانوني المنتشرة في هذا الحيز. ووفق معطيات تعود الى عام 2013، قدرت الشرطة عدد الأسلحة غير القانونية بحوالي 400 الف قطعة. والوزير اردان بنفسه صرح مؤخراً ان 90% من السلاح غير القانوني في شمال البلاد مصدره من الجيش، وحسب توثيق ومتابعة لعدد كبير من الأسلحة غير القانونية التي تم ضبطها، يتضح ان غالبيتها كانت أسلحة مرخصة في السابق. وإنّ عدم نية سلطات فرض القانون تتبع هذه الأسلحة ومصادرها، يؤكد عدم وجود خطة لتقليص العنف والجريمة من البداية”، وفقًا لما ورد في التقرير.
توصيات: تقليص كميات السلاح وفرض تأمين اجباري على الأسلحة النارية
واختتم التقرير:”يخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العملية لتطبيق سياسة مسؤولة في مجال الأسلحة النارية، وعلى رأسها توفير قاعدة بيانات شفافة ومتاحة للجمهور حول أسلحة القتل المنتشرة حولهم، تشديد الرقابة واتباع سياسة تقليص لعدد الأسلحة في المجتمع المدني، والبدء بتطبيق تأمين اجباري لكل قطعة سلاح، لحماية الضحايا”، إلى هنا التقرير عن مبادرة “المسّدس على طاولة المطبخ”.
(أعدت التقرير، ريلا مزالي بمشاركة المحامية سمدار بن دافيد، نيف حخليلي والمحامية غليت لوبسكي)
تعقيب لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة
وجاء في تعقيب لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة، حول التقرير أنّ:”كافة ملفات التحقيقات في قضايا جرائم القتل تديرها الشرطة بشكل دقيق ومهني وبمثابرة ولا تعرف الكلل ولا الملل حتى توصلها الى كامل الحقيقة وتقديم الضالعين فيها امام العدالة دون استثناءات، دون علاقة في ملة وبينات هوية القتيل ولا القاتل وايا كان، وكل ذلك مع توظيفها كافة الجهود المتاحة امامها وبما يشمل السرية والعلنية. إلى جانب النشاطات العملية الحثيثة الواسعة ضد حيازة السلاح غير القانونية وتركيزا على مجتمعنا العربي، حيث اعتقلت الشرطة خلال عام 2016 اكثر من 2800 مشتبه بحيازة السلاح وتقدمت بلوائح اتهام ضد اكثر من الف ضالع بحيازتها”، بحسب الشرطة.
واضافت السمري في بيانها:”للتذكير، خلال فترة الاعوام القليلة الماضية تعمل الشرطة بالتعاون مع وزارة الامن الداخلي من اجل تلبية احتياجات المجتمع العربي بميزاته الخاصة وتقليص الجريمة والفجوات وتعزيز الشعور بالامن والامان الشخصي والعام عند كافة المواطنين، وحيث تواصل هيئة تنمية الخدمات الشرطية للوسط العربي في مساعيها الرامية الى تعزيز الخدمات المقدمة وجعلها في متناول اليد وبما يشمل انشاء محطات شرطة جديدة داخل بعض بلداتنا الرئيسية ومع تعزيز محطات ومراكز الشرطة القائمة وتشجيع انخراط الشبان والشابات العرب خدمة لبلداتهم واسرهم”، كما ورد من الشرطة.
واختتمت الشرطة بيانها:”وضمن حملات الشرطة المختلفة التي اجرتها الشرطة خلال الفترة الاخيرة الماضية تمّ ضبط المئات من قطع الاسلحة وكميات ضخمة من الذخيرة وكل ذلك سعيا وراء تقليص مستوى الاستخدام والتجارة في الاسلحة غير القانونية، حيث تمّ كذلك تقديم اكثر من الف لائحة اتهام في هذا الخصوص خلال فترة عام 2016. كما وتواصل الشرطة نشاطاتها التوعوية الوقائية في هذا السياق من خلال مبادرتها في فعاليات ونشاطات ومحاضرات تربوية ارشادية توجيهية مختلفة، تركيزا على الشبان الصغار. هذا، ونوضّح أننا ما زلنا نطمح الى مواصلة تشابك الاذرع ما بيننا وكافة الجهات المعنية والمسؤولة وبما يشمل القيادات العربية ورؤساء السلطات المحلية من اجل التوصل الى تحقيق صالح ومصالح كافة مواطنيها ومن اجل بناء مستقبل افضل”، كما ورد في تعقيب الشرطة.
لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة
