من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع الأحد المقبل على النص الجديد لـما يسمى بـ”قانون القومية” الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر من حزب الليكود.
وكان ديختر نفسه من وضع النص الأصلي لاقتراح القانون، والذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست.
ووقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن “إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.
كما ينص اقتراح القانون على أن “لغة اسرائيل هي اللغة العبرية”، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى “لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة”.
وينص بند آخر في اقتراح القانون على “النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي”.
يشار إلى أن “قانون القومية” يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة “البيت اليهودي” وبعض عناصر الليكود تفضيل “الطابع اليهودي للدولة” على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا.
أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بـ”إسرائيل كدولة الشعب اليهودي”، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.
