النيابة: إتهام 7 أفراد من الحركة الإسلامية الشمالية بمخالفات ضد أمن الدولة وتبييض أموال
قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في القدس “لوائح اتهام ضد 7 نشطاء في الحركة الاسلامية الشمالية ورابطتين تعملان مع الحركة تنسب لهم التهم التالية: ارتكاب مخالفات ضد أمن الدول وهي النشاط في حركة ارهابية، التصرف بممتلكات محظورة لاهداف ارهابية، تبييض اموال وغيرها”، وفقا للبيان.
وجاء في بيان المحكمة أن “المتهمين هم: سليمان اغبارية (قيادي كبير في الحركة)، فواز اغبارية، مصطفى اغبارية، محمود جبارين ومحمد محاجنة من أم الفحم، عمر غريفات من الزرازير وموسى سلامة من القدس الشرقية، ومؤسستين”.
كما ووصل بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: “هذا وشهدت قاعة المحكمة المركزية في مدينة القدس في هذه الساعة حالة من الترقب والتوتر، هذا وتواجد بقاعة المحكمة ومدخلها ابناء وعائلة الدكتور سليمان والمعتقلين الآخرين وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية والجماهيرية. سمح بالنشر بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) قام في نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان بمساعدة وحدة التحقيقات الدولية التابعة لشرطة إسرائيل باعتقال ستة من عناصر الشق الشمالي للحركة الإسلامية بما فيهم المدعو سليمان أغبارية الذي شغل منصب رئيس الحركة بالنيابة. ويذكر أن وزير الدفاع قد أعلن في شهر تشرين الثاني 2015 الشق الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما محظورا وأصدر مذكرات إغلاق بحق مؤسسات وجهات كثيرة تابعة للحركة الإسلامية في إسرائيل. كما يذكر بأن منذ دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني 20015 تعتبر الحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا”.
وأضاف البيان: “وفي هذا الإطار تم اعتقال عدد من عناصر الحركة, معظمهم من سكان أم الفحم بهدف التحقيق معهم, بما فيهم كل من سليمان أحمد مصطفى أغبارية ومصطفى علي دياب أغبارية ومحمد حربي عبد زبطة محاجنة وفواز حسن يوسف أغبارية ومحمود أحمد محمود جبارين. كما تم اعتقال المدعو موسى محمد حمدان سلامة من سكان جبل المكبر بأورشليم بهدف التحقيق معه. ووفقا لنتائج التحقيق في الشاباك وفي الشرطة عمل العناصر المعتقلون على مواصلة أنشطة الحركة الإسلامية, خاصة في أورشليم وذلك رغم إخراجها عن القانون. وتم القيام بتلك الأنشطة أيضا من خلال جمعية أخفت علاقاتها مع الحركة الإسلامية وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها. إضافة لستة المعتقلين المذكورين أعلاه تم التحقيق مع حوالي 20 عنصرا كانوا أيضا متورطين في تلك الأنشطة المحظورة بما فيهم مؤسس الجمعية المذكورة وهو المدعو عمر محمد أحمد غريفات من سكان بيت زرزير. ورافقت التحقيق الدائرة الاقتصادية التابعة للنيابة العامة”.
وتابع البيان: “واتضح في التحقيق بأن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان أغبارية وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته عمل كل من مصطفى أغبارية والمعتقلون الآخرون الذين عملوا بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيا بالنسبة للحركة الإسلامية حتى قبل الإعلان عنها تنظيما محظورا وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون. وتبين في التحقيق بأن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدا حيث تم وضعها في أغلفة مغلقة حيث تصرف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات كي تجد الصعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان لبعضهما البعض أكثر من 200 ألف شيكل نقدا”.
وأضاف البيان: “وأشارت نتائج التحقيق إلى أن بعض الضالعين في هذه الأنشطة المحظورة قد نهبوا مبالغ كبيرة خصصت لتمويل أنشطة الحركة ولكن تم العثور على تلك المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالضالعين الذين استعملوها لأغراض شخصية. هذا التحقيق الذي كشف النقاب عن أنشطة ملحوظة للحركة الإسلامية ينضم إلى سلسلة من خطوات تطبيق القانون التي تم اتخاذها ضد الحركة وعناصرها لاحقا لمحاولاتها مواصلة أعمالها رغم الإعلان عنها تنظيما محظورا. ويؤكد أن أنشطة الحركة الإسلامية تهدد أمن الدولة وأي عمل في صفوفها أو في صفوف جهة لها علاقة بها بما فيها العضوية فيها يعتبر محظورا قانونيا بناء على تصنيف تلك الحركة تنظيما إرهابيا. وعليه سلطان إنفاذ القانون ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة بهدف منع هذه الحركة وعناصرها من القيام بأي أنشطة”.
