قدم وزير الداخلية ارييه درعي اليوم وفي المحكمة اللوائية في حيفا طلبا للبدء في تنفيذ اجراءات سحب المواطنة من الشاب علاء رائد احمد زيود ،الشاب الفحماوي والذي ادين بتهمة تنفيذ عملية بالقرب من مفرق جان شموئيل في الشهر العاشر من العام 2015.
وحسب ادعاء الشرطة فإن الشاب علاء وصل الى محطة الحافلات المحاذية للمركز التجاري في جان شموئيل وقام بدهس وطعن عدد من الاسرائيليين الذين اصيبوا بجراح واصيبت مجندة اسرائيلية حينها بإصابات بالغة.
الشاب علاء زيود ابن مدينة ام الفحم في العشرينات من عمره ابن لأم ولدت في البلاد ووالد من خارج الخط الاخضر وكان قد حصل والده على تصريح دخول البلاد بعد زواجه.
وعقب الحادثة أشارت مصادر اعلامية عبرية أن وزير الداخلية درعي لم يوافق على تجديد مواطنة والد زيود، مشيرا في تصريح له أنه حتى اقرباء منفذي العمليات مسؤولون عن تصرفات ابناءهم.
هذا وكانت قد بدأت الداخلية بمراحل سحب مواطنة الشاب زيود بعد تنفيذ العملية مباشرة وذلك بعد ان تلقت الجهات المسؤولة الموافقة من المستشار الحكومي لسحب مواطنته.
وفي تعقيب له قال وزير الداخلية الاسرائيلية درعي: عملية سحب المواطنة امرا صعبا ونادرا، ولكن يجب علينا ان نضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه مس أمن اسرائيل و مواطنيها. على حد تعبيره.
عدالة و”حقوق المواطن”: خطوةً متطرفةً وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان
قدّمت النيابة الإسرائيليّة العامّة ظهر اليوم، الأحد 29.5.2016، طلبًا للمحكمة المركزيّة في حيفا لإلغاء مواطنة الشاب علاء زيّود، من سكّان مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن قُدمت ضده لائحة اتهام بشبهة ضلوعه في “مخالفة أمنيّة” خلال شهر تشرين أوّل 2015. وتأتي هذه الخطوة بطلبٍ من وزير الداخليّة آريه درعي وبمصادقة المستشار القضائيّ للحكومة.
من جهتهما، أكّدا مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على نيّتهما الاعتراض أمام المحكمة على طلب وزير الداخليّة إلغاء مواطنة زيود. وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة والمحامي عوديد فيلر من جمعيّة حقوق المواطن أنّ “إلغاء المواطنة يشكّل خطوةً متطرفةً وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، فهي تحرم الإنسان من كل الحقوق التي يضمنها حقّه بالمواطنة”. ويضيف المحاميّان أنّ “الإجراء الجنائيّ هو وسيلة المحاكمة والعقوبة الوحيدة ويُمنع الخلط بينه وبين الحق بالمواطنة.
حتّى في أكثر الحالات تطرفًا، مثل اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين، فقد رفضت المحكمة العليا الغاء مواطنة يغآل عامير وحفظت حقّه بالمواطنة. وعليه، فإنه من الواضح أن قرار الغاء المواطنة في حالة علاء زيّود هو قرار تعسفيّ، تمييزيّ وخاضع لحسابات غير قانونيّة. ولو كان المتّهم يهوديًا لما اقترحت الداخليّة الغاء جنسيّته. “يُذكر أن رسالة كانت قد صدرت عن مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في شهر آذار/مارس المنصرم لوزير الداخليّة آريه درعي تطالبه فيها بالامتناع عن هذه الخطوة. وكانت الرسالة قد اعتبرت الحق بالمواطنة “رأس الحقوق الدستوريّة” إذ أكدت الرسالة أن هذا الحق يضمن في داخله “مجموعة من الحقوق الدستورية الأخرى، من ضمنها الحق بالمشاركة السياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وإلغاء مواطنة زيود ستؤدي إلى مس خطير بسلسلة من الحقوق المكفولة في الحق بالمواطنة”.
