أقرت لجنة الداخلية في الكنيست ، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من منفذي العمليات.
وتم التصويت على مشروع القانون، بعد نقاشات داخل لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وأيد المشروع ثمانية أعضاء فيما عارضة سبعة أعضاء.
ويمنح القانون الحكومة الإسرائيلية، حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال تنفيذه لعملية فدائية.
وحث عدد من أعضاء الكنيست وزارة القضاء على السير بهذا القانون، معتبرين ان من يدانون بأعمال ضد إسرائيل يجب عليهم أن يحرموا من حقوقهم كمواطنين في هذه “الدولة”.
