السلطات الإسرائيلية لم تلتزم بقرار جعل السجون ملائمة للبشر

خرقت الحكومة الإسرائيلية، الموعد الذي حددته المحكمة العليا، والذي انتهى الليلة الفائتة، لتنفيذ أمر المحكمة بتزويد كل سجين/أسير مساحة ثلاثة أمتار مربعة. وكانت النيابة العامة قد طلبت، قبل أسبوعين، تأجيل تنفيذ الأمر، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بشأن ذلك، وعليه فإن القرار الأول يبقى ساري المفعول.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن عددا من السجناء ينوون تقديم دعاوى مدنية ضد مصلحة السجون بشأن المس بحقوقهم والحصول على تعويضات، في حين ينوي آخرون تقديم التماس إلى المحكمة يطالبون فيه بإطلاق سراحهم.

وكانت النيابة قد أعلنت مؤخرا أنه ليس بالإمكان تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر في حزيران/يونيو الفائت، والذي قد يعني إطلاق سراح نحو 6 آلاف سجين. وقد طلبت تأجيل تنفيذ القرار إلى العام 2027، وحتى ذلك الحين سيتم اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة المساحة المخصصة لكل سجين، وبضمن ذلك بناء أقسام جديدة في السجون، وزيادة المدة التي يستطيع فيها السجين تحويل عقوبة السجن إلى عمل في خدمة الجمهور من ستة شهور إلى تسعة شهور.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرا، في مطلع الأسبوع، يلزم النيابة بتقديم تفسير لعدم تمكن السلطات من تنفيذ الأمر. وطلبت النيابة، يوم أمس، تأجيل الرد، ولكن المحكمة العليا لم ترد بعد.

وكان القاضي المتقاعد، إلياكيم روبنشطاين، الذي أصدر القرار في حزيران/يونيو الماضي، قد وجه انتقادات اليوم لطلب تأجيل القرار. وقال إنه “يوجد أمور جيدة في اقتراح النيابة، ولكن كل إنسان يدرك أنه يوجد مشكلة في الجدول الزمني حتى العام 2027”.

وقال في اجتماع نظم في جامعة “بار إيلان”، إنه “ليس جميع المعتقلين والسجناء من كبار المغتصبين، فهناك كثيرون من ذوي المخالفات الخفيفة غير العنفية، وأولئك الذين يجدر بهم ألا يكونوا داخل السجون”.

وأضاف “هل يعقل أن يعيش في إسرائيل، دولة الهايتك، 40% من السجناء في ظروف أقل من 3 أمتار مربعة لكل سجين”.

ولفت روبنشطاين إلى الانتقادات التي أطلقت في أعقاب اعتقال المشتبه بهم في “الملف 4000″، والتي جاء فيها أن مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “محتجزون في ظروف قاسية”، وقال إنه “يجري الحديث عن ظروف الاعتقال فقط عندما يعتقل مقرب من هذا المسؤول أو ذاك”.

وقالت رئيسة لجنة مصلحة السجون في نقابة المحامين، المحامية روتم توبول، إن السلطات تتجاهل قرار المحكمة العليا، ولا بد من التوجه إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بإطلاق سراح الأسرى الذين يعيشون في ظروف غير معقولة لا تتماشى مع قرار المحكمة العليا.

وأشارت إلى أنه يوجد، اليوم، أقسام كاملة في سجن “معسياهو” و”ريمونيم” وسجون آخرى لا تتوفر فيها شروط الحد الأدنى، حيث يحتجز 8 سجناء في غرفة صغيرة.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد قررت في حزيران/يونيو الماضي أنه يجب على السلطات أن توفر للسجناء والمعتقلين مساحة لا تقل عن 3 أمتار مربعة خلال تسعة شهور. وأنه على السلطات أن تزيد هذه المساحة لتصل إلى 4.5 متر مربع حتى نهاية العام 2018.

وتضمن القرار انتقادات للسلطات وذلك بعد أن تبين أن المساحة المخصصة لكل سجين في إسرائيل صغيرة جدا مقارنة بدول أخرى في العالم الثالث.

وتبين من قرار المحكمة، في حينه، أن ظروف احتجاز السجناء والمعتقلين في إسرائيل، لا تلائم معيشة البشر، ولا تتماشى مع القوانين المحلية، وبضمنها قانون أساس “كرامة الإنسان وحريته”، ولا تتماشى مع القوانين الدولية.