النواب العرب يتغيبون عن التصويت على القوانين الإجتماعية وفقًا لمنظمة الحرس الإجتماعي
نشرت منظمة الحرس الاجتماعي مقياس السلم الاجتماعي لتلخيص السنة الأخيرة (دورة الصيف 2017 ودورة الشتاء 2018). ويقول يوسي تسرفاتي المدير العام للحرس الاجتماعي: “مرّت الكنيست في السنة الأخيرة بموجة من القوانين التي تخدم المصالح السياسية والشخصية الضيقة لأشخاص في الائتلاف، على حساب المصلحة العامة والتي تتآكل الأسس الأساسية للنظام الديمقراطي – الشفافية، الادارة السليمة، والقيمة الاجتماعية الأهم – المساواة أمام القانون” ويضيف تسرفاتي: “يظهر لنا السلم الاجتماعي أن الكثير من أعضاء الكنيست في المعارضة، ومن بينهم أعضاء مهمين، لم يبذلوا جهدًا حقيقيًا في التصدي لموجة القوانين هذه وأعطوا الحكومة فرصة لقيادة الكنيست وفق رغباتها، وبإمكاننا أن نقول أن لهم دورًا في التدهور”.
وتقول مركزت الأبحاث في الحرس الاجتماعي، دانة غنال: “يسود في الكنيست، في السنوات الأخيرة، انضباطٌ ائتلافيٌ قاسٍ”، وتضيف: ” تفرض الحكومة على أعضاء الائتلاف أن يصوتوا بشكل موحد وفقًا لقرارات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. إن عملية إقرار القوانين في الكنيست قد تتحول الى شيء شكلي، يمكن التخلي عنه. وعلى الرغم من ذلك، فإن السلم الاجتماعي يظهر أن هناك عددًا من أعضاء الكنيست الشجعان الذين لا زالوا ينجحون في تجاوز الالتزام الائتلافي والتصويت وفق ما يمليه ضميرهم. هؤلاء الأعضاء لا يشتركون في التصويت على عدد من القوانين الاجتماعية التي تحاول الحكومة إسقاطها، وهكذا يصعبون على الحكومة أن تسقط القوانين الاجتماعية وأن تدوس الكنيست”.
يترأس السلم، للمرة الرابعة، (ليس بالتوالي) عضو الكنيست ايتسيك شمولي. أما زميلته البرلمانية وعضوة قائمته، ستاف شفير، التي وصلت للمكان الأول في السلم السابق فقد هبطت إلى المكان الـ 5. ويأتي وراء شمولي كلٌ من نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، ودوف حنين (القائمة المشتركة) وياعيل غيرمان (يش عتيد)، التي قفزت من المكان الـ 18 في السلم السابق. تمار زاندبيرغ من ميرتس، وهي عضوة الكنيست الوحيدة التي تنافس في الانتخابات المبكرة، والتي سوف تجري يوم الخميس في ميرتس، فقد هبطت من المكان الـ 6 السابق إلى المكان الـ 22، وهو أدنى مرتبة في ميرتس، في السلم الحالي. لم تشترك زاندبيرغ في التصويت على كثير من القوانين الاجتماعية التي بادر اليها أعضاء في المعارضة. وبذلك فقد ساعدت، عمليًا، الحكومة، في اسقاط هذه القوانين. لم تُـتعب زاندبيرغ نفسها، على سبيل المثال، في المشاركة بالتصويت على اقتراحات القوانين لزيادة مخصصات المعيشة للمرضى العاجزين ولاقتراح القانون لمصادرة ارباح القوادين.
عضو الكنيست يائير لبيد – رئيس قائمة “يش عتيد” وهو مرشح منافس على رئاسة الحكومة – فقد وصل الى المكان 49 – وهي أدنى مرتبة بين أعضاء المعارضة في الكنيست، بسبب قلة مشاركته في التصويت. لم يصل لبيد ، مثلا، الى التصويت على قانون مرونة إعطاء المنح لضحايا المحرقة، وأيضًا على قانون “التشغيل 2” الذي يسمح للوزراء بتعيين مستشارين حكوميين بدون مناقصات. أيضًا رؤساء حزب العمل في الماضي، يتسحاق هرتصوغ وعمير بيرتس، وصلا إلى أماكن دنيا في السلم مقارنة بأعضاء المعارضة – 43 و48 بالتناسق، وهكذا أيضًا أعضاء الكنيست أحمد طيبي، وحنين زعبي، وجمال زحالقة من القائمة المشتركة، والذين وصلوا إلى الأماكن 47- 49. بيرتس، مثلا، لم يشارك بالتصويت على رفع مخصصات الشيخوخة، ولم تشترك زعبي في التصويت على الاقتراح بمراقبة الحضانات اليومية. عضوة الكنيست اورلي ليفي أبيكسيس والتي تركت عام 2016 حزب “يسرائيل بيتينو” وأعلنت قبل اسبوع أنها أقامت حزبًا اجتماعيًا جديدًا، وصلت إلى المكان 40، وهو أحد أكثر المراتب انخفاضًا في المعارضة. لم تُـتعب أبيكسيس نفسها في الوصول إلى التصويت على القانون الذي طالب بالربط بين مخصصات الشيخوخة ومرتبات الحد الأدنى من الأجور، وعلى الاقتراح بالسماح بالسفر بالمواصلات العمومية يوم السبت.
الوزراء بالكاد متواجدون في الكنيست: “نتنياهو وشاكيد يديرون الكنيست بالريموت كونترول”
في أسفل المقياس الاجتماعي يتواجد عضو الكنيست مايكل أورن من حزب “كولانو”، وإيلي بن دهان، وبتصالئيل سموطريتش وموطي يوغيف من البيت اليهودي، ويعقوف اشير من يهادوت هتوراة. فقد اهتم أعضاء الكنيست هؤلاء بالوصول إلى التصويت على القوانين التي جند فيها الائتلاف غالبية من أجل ايقاف اقتراحات اجتماعية ومن أجل التصويت ضد هذه الاقتراحات. مايكل أورن، مثلا، اهتم بالوصول للتصويت وصوَّت ضد زيادة مخصصات العجز لشخص يعيش في مؤسسة للعجزة، كانت الحكومة قد اعترضت عليه، بينما لم يُـتعب نفسه بالوصول إلى التصويت على التعديل لتقسيط دُفعات ديون دائرة الاجراء. سموطريتش صوت ضد اقتراح القانون لمنح مخصصات البطالة ومخصصات الشيخوخة للمستقلين.
وقريبًا من أدنى درجات السلم نجد أعضاء الكنيست ميكي زوهر وبيني بيغين (ليكود) ويسرائيل آيخلر واوري ماكليب من يهادوت هتوراة. زوهر – وهو رئيس لجنة الكنيست والذي كان مؤخرا رئيس لجنة العدل التقسيمي – اهتم بالتصويت مع الاقتراح الذي يسمح للوزراء بشكل شخصي بتعيين المستشارين القانونيين في وزاراتهم، بينما لم يتواجد في التصويت على إعطاء الإعفاء من المشاركة في العلاج للعجزة، رغم أن الحكومة أيدته. غافني وماكليب صوتا ضد اقتراحات القوانين الاجتماعية التي كانا هما من المبادرين إليها، مثل الاقتراح بدعم ضحايا المحرقة المحتاجين، حتى وهم يحصلون على منح صغيرة من الخارج، والاقتراح لتعريف واجبات وحقوق عضو المجلس البلدي.
عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب “كولانو” وصلت، للمرة الثالثة على التوالي، إلى ارفع مكان في السلم من بين كل أعضاء الكنيست في الائتلاف، بفارق كبير عن زملائها. تتغيب بن آري بشكل منهجي عن التصويت على قوانين اجتماعية تحاول الحكومة اسقاطها، مثل اقتراح القانون الذي يطالب بالسماح لأزواج والدي ولد مريض، ليسوا بوالديه، أن يتغيبوا عن العمل من أجل العناية بالولد، أو الاقتراح بالعمل بشفافية في ميزانيات مؤسسات التربية. أيضًا عضوي قائمتها تالي بلوسوكوف وأكرم حسون وصلا لمكان مرتفع أكثر من باقي أعضاء الكنيست في الائتلاف، بواسطة طرق مشابهة، وكذلك حمد عمار من “يسرائيل بيتينو”. عمار تغيب، مثلا، عن الاقتراح بدعم ضحايا المحرقة المحتاجين الذين يحصلون على منح من الخارج، من أجل عدم مساعدة الحكومة على إسقاطه.
بعد عمار تأتي المفاجأة الكبرى في السلم الاجتماعي: عضوة الكنيست شولي موعاليم من البيت اليهودي، والتي وصلت في السلم السابق إلى المكان 111 وقفزت في السلم الحالي إلى المكان الخامس في الائتلاف (55 في السلم العام). تغيبت موعاليم ، مثلا، عن التصويت على الاقتراح لمصادرة أموال القوادين من أجل عدم المساعدة في اسقاطه. رئيس الائتلاف سابقًا، عضو الكنيست دافيد بيطان، وصل إلى المكان الـ 11 في الائتلاف (مكان ثالث في الليكود) بينما وصل بديله في المنصب دافيد أمساليم إلى المكان الـ 14 في الائتلاف والمكان السادس في الليكود.
وصلت ميرتس إلى المكان الأول في معدل التدريج للأحزاب في السلم الاجتماعي، مثلما كان الأمر عليه في السلم السابق وفي غالبية السلالم السابقة، وبعدها تأتي قائمة المعسكر الصهيوني. أما الحزب الذي حصل على معدل أقل علامة في السلم فهو يهادوت هتوراة، والذي كان في الماضي احد أكثر الأحزاب الاجتماعية في الائتلاف. حزب “كولانو” هو الحزب الأكثر اجتماعية في الائتلاف (رغم العلامة المنخفضة لمايكل اورن). وبعده قائمة يسرائيل بيتينو، والذي وصل في الماضي إلى مكان منخفض في السلم.
لا يشمل السلم الاجتماعي الحالي أعضاء كنيست لم يداوموا كأعضاء كنيست غالبية السنة، وكذلك وزراء الحكومة، الذين يصلون قليلًا جدًا لجلسات التصويت. تغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السنة من التصويت عن 95% من اقتراحات القوانين التي شملها السلم الاجتماعي. ويأتي بعده في “سلم الوزراء المتغيبين” وزيرة العدل أييلت شاكيد ووزير المعارف نفتالي بينيت، والذين تغيبا عن 90% من التصويت على القوانين التي شملها السلم.
تقول ريعوت بيرغ، مركزة فعاليات الحرس الاجتماعي في الكنيست: “تدير شاكيد اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي تحدد، إلى حد كبير، القوانين التي تقرها الكنيست، ولكنها لا تأتي تقريبا الى التصويت”، وتقول أيضًا: ” يدير نتنياهو وشاكيد الكنيست بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كونترول) وكأنما أعضاء الكنيست هم بيت الدمى الخاص بهما. الديمقراطية آخذة بالتدهور، وتعامل الكنيست المتهاون هو من بين الأسباب لذلك”.
يعتمد السلم الاجتماعي على خوارزمية تقوم بتدريج أعضاء الكنيست وفق تصويتهم في الكنيست على اقتراحات القوانين الاقتصادية- الاجتماعية. يرتفع مكان أعضاء الكنيست في السلم كلما صوتوا أكثر مع القوانين الاجتماعية وضد القوانين المضادة اجتماعيا، ويهبط كلما صوتوا أكثر مع قوانين مضادة اجتماعيا، وضد القوانين الاجتماعية. وقد تم عمل الحسابات من قبل مبرمجين متطوعين في الحرس الاجتماعي بمساعدة الكود المفتوح “كنيست مفتوحة” الذي طورته مؤسسة ورشة المعرفة للجمهور.
