“الصلح” في حيفا تبحث في طلب دفاع الشيخ رائد صلاح إعادة النظر في اعتقاله

عقدت محكمة الصلح في مدينة حيفا، ظهر اليوم الاربعاء، جلسة للنظر في طلب طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إعادة النظر في اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وأرجأت المحكمة قرارها حتى تاريخ 20/6/2018 وقامت بتحويل ملف الشيخ رائد صلاح إلى ما يسمى “ضابط السلوك” لكتابة تقرير بالخصوص.
وتواجد في محكمة الشيخ رائد صلاح، العشرات من المتضامنين من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، والشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات”، والسيد محمد زيدان، الرئيس السابق للجنة المتابعة، والشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والشيخ أسامة العقبي، والشيخ سلمان أبو عبيد، والمحامي زاهي نجيدات، وعضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل.
وقال المحامي خالد زبارقة: “تم التداول اليوم بطلب طاقم الدفاع، إعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح، طلبنا الافراج عن الشيخ رائد حتى انتهاء اجراءات المحاكمة، وعرضنا أمام المحكمة الضعف الذي حل في ادلة النيابة خاصة بعد شهادات شاهدي النيابة الذين ترجموا أقوال وخطب الشيخ رائد، ابرزنا للمحكمة الكم الهائل للتضليل والتزييف الممنهج الذي قامت بها سلطات التحقيق والنيابة العامة، كل ذلك من اجل استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح، سمعنا اليوم خطابا جديدا من النيابة، قالت فيه إنها لم تقصد اتهام الشيخ رائد بصورة مباشرة بالإرهاب أو التحريض المباشر عليه، ولكن قصدت أن مجمل حديث الشيخ حول الرباط والمصطلحات الدينية التي يستعملها تعتبر خطاب تحريض، هكذا زعمت النيابة، هذا وقد تقرر تأجيل النظر في القرار النهائي للمحكمة بتاريخ 20/6/2018، كما وجّهت المحكمة ملف الشيخ رائد إلى ضابط السلوك من اجل اصدار تقرير حول الأسورة الإلكترونية”.
من جانبه أكد السيد محمد بركة، ان ملف محاكمة الشيخ رائد صلاح يعكس حالة عبثية للمماطلة والتسويف من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وأشار إلى أن الحكم المتوقع في حال أدين الشيخ رائد لن يزيد على ما أمضاه في السجن إلى الآن، مضيفا: “هذا يؤكد اننا ازاء محاكمة سياسية وهذا كان واضحا من خلال العديد من الجلسات التي جرى فيها التلاعب باللغة العربية وتطويع المفردات بما يخدم توجهات المؤسسة الإسرائيلية في هذا الملف”.