المحكمة تضاعف للشرطة عمليات التنصت حتى بالمخالفات البسيطة

افاد تقرير لصحفة “هآرتس” تضاعف عدد عمليات التنصت التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بإيعاز من الجهاز القضائي والمحاكم، وفي العام الماضي، صادقت المحاكم على نحو 500 3 طلب للتنصت، ولم يتم رفض سوى اثنين فقط. وقد قدم معظم الطلبات في قضايا تتعلق بالقتل أو المخدرات أو الأسلحة، ولكن تم تقديم طلبات أيضا ضد مشتبه بهم في ارتكابهم مخالفات بسيطة.

في غضون عشر سنوات، كانت هناك زيادة بنسبة 135 % في عدد طلبات الشرطة للتنصت على المكالمات الهاتفية ضد المشتبه بهم. ووفقا للبيانات التي قدمتها الشرطة إلى لجنة الدستور في الكنيست، بلغ عدد طلبات الشرطة للمراقبة السرية ذروتها في عام 2017 -3483 طلبا، حيث تمت المصادقة على جميع الطلبات باستثناء اثنين من قبل المحاكم. وعلى سبيل المقارنة، في عام 2007، قدمت الشرطة 1484 طلبا للتنصت على المكالمات الهاتفية، عندما رفضت المحكمة 11 منهم.

ووفقا للتقرير الذي قدمته الشرطة إلى الكنيست، فقد تم تقديم الغالبية العظمى من الطلبات ضد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وفي المقام الأول جرائم القتل والمخدرات والأسلحة، ولكن وفقا للشرطة، وفي عدة حالات، صادقت المحكمة أيضا على طلبات الشرطة بالتصنت ضد المشتبه بهم بارتكاب مخالفات بسيطة. على سبيل المثال، تمت المصادقة على الطلبات في الحالات التي كان هناك اشتباه في جريمة بدافع العنصرية، وعرقلة عمل شرطي في ظل ظروف مشددة، وحتى في حالة حيازة آلة حادة أو سكين لغرض غير قانوني.

ووفقا لقانون التنصت على المكالمات الهاتفية، يجب تقديم طلب التنصت على المكالمات من قِبل أحد كبار ضباط الشرطة على خلفية ارتكاب جرائم خطيرة فقط يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويتم تقديم هذا الطلب لموافقة رئيس المحكمة المركزية أو نائبه ويسري لمدة ثلاثة أشهر .

وفي نقاش في الكنيست هذا الأسبوع، ادعى نائب المدعي العام للشرطة إلعيزر كهانا أنه “على مر السنين، فإن نطاق عمليات التنصت مستقر تماما”. ووفقا له، من إجمالي عدد المحادثات، في المتوسط، فإن حوالي 10% منها عبارة عن مكالمات تستفيد منها طواقم التحقيق بطريقة أو بأخرى للشك الذي تم فحصه، بينما 90% غير ذي صلة وغير مهم ويتم حجزه لفترة محدودة لاستخدامه في المستقبل ثم حذفه لاحقا.

وزعمت عنات سيغل، وهي مندوبة أخرى للشرطة كانت حاضرة في جلسة لجنة الكنيست، أن الحالات التي تم فيها مراقبة الجرائم الصغيرة كانت غير عادية. تقول سيغل، التي يعمل في قسم التحقيقات والاستخبارات إن “الأرقام قليلة للغاية”. إلا أن الشرطة رفضت الرد على استجواب “هآرتس” ما هي الظروف غير العادية التي بررت التنصت والاستماع. وأضافت سيغل: “هناك خمس جرائم رئيسية: القتل والمخدرات والأسلحة، التي أصبحت ظاهرة مهمة يطلب فيها مفوض الشرطة من الشرطة تزويدها بأدوات أكثر أهمية، تبيض الأموال والسطو وسرقة السيارات”.

من الناحية العملية، هناك إمكانية لقائد عام الشرطة أن يطلب التنصت حتى بدون موافقة المحكمة، إذا كان مقتنعا بأن الطلب لا يمكن أن يتأخر، وأن طلبه يجب ألا يتجاوز 48 ساعة، وأنه ملزم بإبلاغ المستشار القضائي للحكومة على الفور.

وذكرت الصحيفة أن أحد البيانات السرية الرئيسية التي تم الإدلاء بها خلال العام الماضي كان عضو الكنيست ديفيد بيتان في قضية الفساد في ريشون لتسيون، حيث كان يشتبه في أن الرئيس السابق للائتلاف الحكومي ارتكب جرائم رشوة وتبيض أموال. وكان ذلك بحاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة، ولكن وفقا لبيتان، بسبب حصانته، كان ممنوعا التنصت على هاتفه ومراقبة المحادثات.

وعقبت الشرطة على ذلك بالقول: “في إطار نشاطات سلطات إنفاذ القانون في الجرائم الخطيرة والمنظمة، تم استخدام مجموعة واسعة جدا من الأدوات، وقد أسفر ذلك عن نتائج غير مسبوقة، بما في ذلك التعرض للجرائم الخطيرة ومنعها، وتعرض للمجرمين، وإنشاء أدلة ضدهم، يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة بشكل قانوني، كجزء من مجموعة متنوعة من أنشطة التحقيق التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة”، على حد زعم الشرطة.

يشار إلى أن قانون التنصت يسمح أيضا بالتنصت على المكالمات الهاتفية دون مصادقة المحكمة، فيما يعرفه القانون بأنه “أسباب أمن الدولة”. وفقا للقانون، إذا أراد رئيس جهاز الأمن، مثل رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” الاستماع إلى أوامر رئيس الحكومة أو وزير الأمن لتنفيذ التنصت لدوافع أمنية، يمكن السماح بذلك لمدة ثلاثة أشهر، ولهذا الغرض، يجب على رئيس المؤسسة الأمنية طلب التصريح والمصادقة من رئيس الحكومة أو وزير الأمن للسماح بالتنصت على مكالمات موظف بالمؤسسة الأمنية، ولن يتم اتخاذ هذا التصريح إلا بعد اعتماد تدابير أخرى تحول دون انتهاك خصوصية الموظف.