منح مركز جباية الغرامات صلاحية الجباية لصالح السلطات المحلية

وفق قانون اقترحته عضو الكنيست ميراف ميخائيلي وتمت المصادقة عليه نهائيا سيتم منح مركز جباية الغرامات صلاحية جباية الغرامات لصالح السلطات ال محلية ، وجاء في بيان وصل من هيئة الكنيست العامة: “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس (الاثنين) على اقتراح قانون مركز جباية الغرامات، الرسوم والإجراءات (تعديل رقم 19 ونص مؤقت) من عام 2018 والذي تقدمت به عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني)”.

واضاف البيان: “ويقترح القانون إجراء عدة تعديلات في قانون مركز جباية الرسوم، الغرامات والإجراءات من عام 1995. ويقترح القانون أن يتم جباية الديون لصالح السلطات المحلية المعنية بذلك ضمن مسار تطوعي وغير إلزامي وذلك كخطة تجريبية ستمتد على مدار أربع سنوات. كما يقترح القانون تعريف سلطة تنفيذ القانون والجباية كوحدة تنظيمية مسؤولة عن تطبيق قانون مركز جباية الرسوم، الغرامات والإجراءات، وكذلك إضافات أخرى من شأنها أن تساهم في تنجيع وتحسين عمل المركز”.

وتابع البيان: “وجاء في تفسير القانون: اقتراح القانون يضم بداخله تعديلات مختلفة في قانون جباية الرسوم، الغرامات والإجراءات في عدة مواضيع. القسم الأكبر من التعديلات يهدف إلى تنجيع وتحسين عمل مركز جباية الغرامات، الرسوم والإجراءات، وقد تم وضع التعديلات على ضوء المعرفة التي تراكمت من خلال التعلم الجاري لإجراءات الجباية التي يقوم مركز الجباية باتباعها خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مقارنتها مع جزء من الإجراءات الموجودة في قانون إجراءات التنفيذ”.

وجاء في البيان: “وقالت عضو الكنيست ميخائيلي: مركز جباية الغرامات والديون أثبت نفسه كجابٍ ناجع ومناسب ينظر إلى المديون والمديونة من خلال الاحتياجات والمصاعب التي يمران بها. القانون يجعل استخدام شركات الجباية الخاصة غير ضروري خاصة أنها تقوم بما تقوم به من أجل الربح، ويقلص القانون الحجوزات والمضايقات التي تصدر ضد مواطني ومواطنات دولة إسرائيل من قبل السلطات المحلية. هذه خطوة أخرى في النضال الذي أقوم به من أجل إلغاء قانون الضرائب (الجباية) وهو إجراء من فترة الانتداب البريطاني الوحشية التي لا تناسب دولة ديمقراطية كالتي نريد أن تصبح عليها إسرائيل عام 2018”.

وأيد القانون 42 عضو كنيست دون أي معارضة.