للمرة الرابعة منذ الانقلاب على الشرعية ووصول عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014، رفعت الحكومة المصرية، صباح اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5% و50.6%، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة وصلت إلى 66.6%، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نهاية حزيران/ يونيو الجاري.
ويأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث اعتاد النظام في مصر على رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسباً لأي أعمال يقوم بها الشعب.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والرابعة منذ وصول السيسي لسدة الحكم عام 2014.
وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين أصدر النظام الحاكم في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي 10 قرارات وقوانين تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه والمترو، فضلا عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.
وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.
وتبين من القرار ارتفاع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات. وارتفاع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات.
وبموجب القرار، فقد ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات.
وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات.
كما ارتفع سعر لتر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين. في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.
وبعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي، تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.
وكان السيسي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تحمله لجميع قرارات رفع الأسعار التي تتخذها حكومته تحت ذريعة “الإصلاح الاقتصادي”.
