داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها حي الظهرات في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة، لحماية آليات وجرافات الهدم، وجرى تنفيذ أمر هدم منزل يعود لأحد المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس، إن “الحديث يدور عن بيت يعود للمواطن علاء سيف من عرعرة، جرى وقف أعمال البناء فيه من قبل المواطن نفسه إلى حين استكمال مسار التخطيط الذي ينفذه المجلس المحلي”.
وأضاف أن “هذا التصرف الذي تقدم عليه سلطات الهدم والشرطة لا يعقل، وهو ضربة موجهة لمجالسنا المحلية ولعملنا. البيت المذكور عبارة عن أعمدة وسقف فقط، وفي هذه المنطقة تحديدا قدمنا خارطة هيكلية وأودعت وصودق عليها في اللجنة المحلية، وقدمت للجنة اللوائية وينبغي البت فيها في غضون شهرين، وفي حال صودق عليها فإن المنطقة ستدخل ضمن منطقة البناء، ويمكن لهذا البيت أن يحصل على التراخيص اللازمة. نتحدث عن منطقة فيها العديد من المباني غير المرخصة”.
وختم يونس بالقول إن “هناك ما يزيد عن ألفي بيت غير مرخص في وادي عارة. وبشأن المنزل في عرعرة فقد قدم صاحبه استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح بهدم البيت، وخصوصا بعد المعطيات الجديدة في مسار التخطيط. وما تنفذه الشرطة، اليوم، هو عملية فرض سلطة القوة، بدلا من محاربة قضايا العنف في المجتمع العربي، وهي تمارس العنف تجاهنا وتنفذ حملة واسعة لهدم 4 أعمدة وسقف. هذا التصرف يؤدي إلى فقدان الثقة ما بين المواطن وسلطات التنظيم كليا، وبدلا من حل قضايا التخطيط تختار هذه السلطات مسار الهدم”.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية حملة هدم مسعورة في بلدات عربية في أراضي العام 48، منذ الأسبوع الماضي.
ويقدر عدد المنازل العربية المهددة بالهدم ما بين ألفي إلى 3 آلاف منزل، فيما يقدر عدد المنازل غير المرخصة بسبب غياب التخطيط وسياسة محاصرة البلدات العربية بنحو 65 ألف منزل، ويبلغ عدد المباني غير المرخصة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حوالي 55 ألف مبنى وهي منازل مصنوعة من ألواح الصفيح، حظائر، معرشات زراعية.
