قضت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة طعون في مصر، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي واللاعب الدولي السابق، محمد أبو تريكة، وأكثر من 1500 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية.
ونقلت “الأناضول” عن مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم على إدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، واللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة وآخرين، على قوائم الإرهابيين، وقررت إعادة الدعوى لدائرة تتبع محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي أصدرت القرار الأول.
وفي 12 كانون الثاني/ يناير 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 1538 شخصا على قوائم الإرهابيين، على رأسهم مرسي وأبو تريكة وقيادات بالإخوان منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في حزيران/ يونيو من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.
ولا تكشف محكمة النقض على الفور عن حيثيات الحكم.
وتتهم السلطات المصرية الأشخاص المدرجين بالانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية.
كما تتهمهم بـ”تمويل اعتصامَي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف”، لكن جماعة “الإخوان المسلمين” دائما ما تؤكد على “سلمية احتجاجاتها”.
