لائحة اتهام اسرائيلية ضد المواطنة التركية إيبروز أوزكان بقضايا أمنية

قدمت النيابة الإسرائيلية العسكرية اليوم الأحد، للمحكمة العسكرية في معسكر سالم غرب جنين بالضفة الغربية، لائحة اتهام بحق المواطنة التركية إيبرو أوزكان، التي اعتقلتها الشهر الماضي في مطار اللد “بن غريون” أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد أن كانت في زيارة لمدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي عمر خمايسي من مكتب د. سيف وشركاه، الذي يتابع هذا الملف، “إن النيابة العسكرية قدمت اليوم لائحة اتهام بحث المواطنة التركية أوزكان متمثلة بأربعة تهم: تهمتين تتعلقا بتقديم خدمات لمنظمات محظورة –أي حماس-وتهمة بالإخلال بالنظام العام، وتهمة أخرى تتعلق بإدخال أموال لجهات معادية وأيضا المقصود هنا “حماس”.

وتتهم النيابة العسكرية المواطنة التركية بتلقيها مبلغا من المال وقدره 500 دولار من أصدقاء لها في تركيا من أصل فلسطيني لإدخالهم إلى شخص قريب لهم في البلاد، لكن أيبروا أوزكان يشير خمايسي “أنكرت هذه التهم وقالت إنها أدخل هذه الأموال بواسطة بنك في تركيا ولم تقم بنقله كما تزعم النيابة”.

وتهمة أخرى، يضيف المحامي عمر : وهي “قيام الفتاة التركية بإدخال شاحن لهاتف نقال وإرساله إلى زميل لها في رام الله، لكنها بالحقيقة لم تزر رام الله ولم تعط الشاحن لصاحبه وعاد الشاحن إلى صاحبه في تركيا”.

وإلى جانب هذه التهم، بحسب المحامي عمر خمايسي “تنسب النيابة العسكرية لأوزكان أيضا تهمة بجلب خمس زجاجات عطر معها من تركيا في احدى الزيارات السابقة للبلاد والادعاء أن هذه العطور ستذهب إلى حماس، وبالتالي تصدق النيابة رواية أن المواطنة التركية تقوم بهده الطريقة بتبيض الأموال، ونحن نتحدث هنا عن مبلغ لا يتجاوز الـ 600 دولار”.

وقال خمايسي: “نحن نعي جيدا أن هذه الخطوات وبهذا التصعيد وتقديم لائحة اتهام هو ليس قرار قانوني وقضائي بحت، وإنما له تبعات سياسية ومن وراء هذا القرار على ما يبدو أن هناك خطوات ورسالة سياسية بالأساس يريدون ايصالها للشعب التركي لتخويفه ولوضع العراقيل أمامه للحد من زيارته للقدس، وكما هو معروف فإن هناك الكثير من الأتراك يزرون القدس في الفترة الأخيرة للصلاة في المسجد الأقصى”.

وتابع: “عمليا لا يوجد لدى المواطنة التركية أي خلفية جنائية، هي جاءت هنا للتعبد في رمضان وفقط عند مغادرته البلاد تم اخضاعها للتحقيق، أي أنها دخلت البلاد بشكل قانون وأخذت التأشيرات اللازمة وكانت في القدس لمدة ثلاثة أيام”.

واستجهن المحامي خمايسيت صرف النيابة العسكرية قائلاً: “بعد أن اطلعت على لائحة الاتهام نستطيع أن نقول إن هذا الملف من ناحية قانونية ضعيف وتافه من حيث البنود الموجودة في لائحة الاتهام ولكن واضح أن أبعاد هذا الملف أبعاد سياسية لمتخذي قرار تقديم لائحة اتهام والرسالة التي تريد ان توجهها للشعب التركي”، مستدركا بالقول: “اليوم لكي يتسنى لنا دراسة الملف استطعنا تصوير جميع المواد والإفادات والشهادات الموجودة بالبينات أمام القاضي فسنقوم اليوم وغدا صباحا بإنهاء دراستها لكي تكون هناك مرافعة عن ايبرو ومطالبة المحكمة بإصدار قرار بالإفراج عنها ببديل عن الحبس الموجودة فيه كون النيابة العسكرية ابقائها بالسجن حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، أي حتى انتهاء جميع القضية وإصدار القرار النهائي بحقها وعلى هذا نحن سنطلب غدا بالإفراج عنها الى مكان خارج السجن لكن القرار يبقى للمحكمة، وحسب ما قال لنا القاضي اليوم فانه يممكن أن يكون غدا القرار أو بعد غد”.

ولفت المحامي عمر إلى أن “هناك اهتمام حتى بالنيابة العسكرية وفي المحكمة لمجريات هذا الملف، كما أن الاعلام العبري الإسرائيلي مهتم بهذه القضية خصوصا ونحن نتكلم عن أول مواطنة تركية يتم تقديم لائحة اتهام ضدها في إسرائيل”.

وعن التهم المنسوبة للمواطنة التركية أوزكان بعلاقتها بحماس قال خمايسي: “حماس بالنسبة لتركيا هي جهة قانونية يتم التواصل معها لكن إسرائيل تعتبرها محظورة وخارجة عن القانون، وبالتالي لا يمكن معاقبة الأتراك الذين يتواصلون مع حماس في تركيا وأن يأتوا هنا وليصبحوا كنزا للمعلومات وعصرهم واخذ المعلومات الكثيرة عن ما يحدث في تركيا وعن أمور تتعلق بالسيادة التركية، لذلك قلنا منذ البداية أن هذا الاعتقال اعتقال تعسفي وغير قانوني ولا يوجد أي مصلحة للمحكمة العسكرية أصلا أن تبحث في قضية تتعلق بمواطنة تركية”.