اقتحمت قوات الهدم الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلنسوة، وقامت بهدم منزلين بحجة “البناء غير المرخص”، تعود ملكيتهما لعائلة وردة، وقد حاصرت قوات كبيرة من الشرطة الجهة الغربية من المدينة، حيث يقع المنزلان، ووفرت الحماية لجرافات الهدم كما منعت الأهالي من الاقتراب.
وسادت في اعقاب الهدم حالة من الغضب، وقد أعادت الواقعة إلى الأذهان ما حدث في قلنسوة مطلع عام 2017، عندما دمّرت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة.
وندّد عدد من الأهالي في حديث لمراسل “موطني 48” بعملية الهدم وحذروا من تداعياتها، وألقوا باللوم على السلطة المحلية التي لم تقم بإنهاء عمليات التخطيط اللازمة لتوسيع مسطح المدينة والحيلولة دون هدم المنازل، كما اتهم الأهالي حكومة نتنياهو بانتهاج سياسة تصعيدية خطيرة فيما يخص هدم المنازل العربية.
وفي حديث مع رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، قال: “تفاجأنا بعملية الهدم لهذه للبيوت، إذ أن المنزلين من الجانب التنظيمي والتخطيطي بوضع جيد، لأنها كانت ضمن الخارطة المقترحة للمنطقة المذكورة، وكانت على وشك الترخيص”. وأضاف أن هذه سياسة الحكومة التي تصر على الهدم وترفض منحنا الحلول على أرض الواقع. نحن لسنا هواة بناء بلا تراخيص، لكن حين ترفض السلطات منحنا الحلول لا يتبقى أمامنا خيارات. هذه سياسة الحكومة وليس باليد حيلة”.
وتخوض قلنسوة معركة الأرض والمسكن، ويتهدد شبح الهدم أكثر من 50 منزلا، ويعاني أصحاب المنازل المهددة بالهدم منذ عامين في أروقة المحاكم ومكاتب لجان التخطيط والبناء، في محاولة لاستصدار تراخيص بناء على أرض بملكيتهم الخاصة، فيما ترفض السلطات إصدار تراخيص بناء.
