قانون “السايبر الإسرائيلي الجديد”: شرعنة للإختراقات وانتهاكات للحقوق

حذَّر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، الخميس، في بيان، من المخاطر الجمة لقانون السايبر الإسرائيلي الجديد، الذي قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعميم مسودة عنه على وزرائه وتم نشره بالإعلام الإسرائيلي في الـ20 من حزيران الماضي، على أن تنتهي مرحلة مراجعته في الـ11 من تموز الجاري.

واعتبر المركز أن “مشروع القانون الجديد يضمن صلاحيات واسعة جدا لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مثل تعيين موظفين في المنظومة السيبرانية دون مناقصات بالإضافة أحقية نتنياهو بتعيين أعضاء لجنة مراقبة المنظومة بمفرده، على عكس ما جرى العرف في إسرائيل، بأن تعيِّن لجنة المراقبة الحكومةُ مجتمعةً من أجل الحفاظ على توازنات سياسيّة”.

وذكر البيان أن مشروع القانون الجديد “يعطي الحق لأي موظف في المنظومة أن يقوم باختراق حاسوب أي شخص يشكل تهديدا لأمن اسرائيل لمدة ٢٤ ساعة وهذا بالطبع يعطيه الحق للولوج إلى جهاز الشخص دون إذن من المحكمة ونقل أي مواد من جهازه، ويحمي القانون ذاته موظف المنظومة من أية ملاحقات جنائية أو مدنية خلال هذه العملية، وعليه هذا يعطي الأمن الأكبر لموظفي هذه المنظومة، أن يرتكبوا أي جريمة خلال اقتحامهم للأجهزة الشخصية مع ضمانهم، بأنهم لن يتعرضوا لأي محاكمة لاحقة، وفي الحقيقة هذا أمر غير ممنوح حتى لأفراد الشرطة والشاباك الإسرائيلي”.

وجاء في البيان: “يحق لرئيس الحكومة الإسرائيلية وهو ذاته رئيس المنظومة، بنيامين نتنياهو، إجبار المنظومة على العمل وفق اعتباراته، ما يزيد ضبابية بعض العبارات مثل عبارة التهديد السيبراني وهجوم سيبراني والتي لا يوجد لها تعريف واضح ومحدد”.

ووردَ في البيان: “ولا يقتصر القانون على ما سبق بل يتعداها ليعطي المنظومة صلاحيات واسعة ’للحماية من تهديد الاقتصاد الإسرائيلي’، ولم يحدد هذا القانون معنى التهديد أو حجم هذا التهديد، وهذا يسمح للمنظومة باختراق أي خصوصية أي شخص بذريعة التهديد الاقتصادي مهما تضاءل حجمه! كما بالإمكان اعتبار أي مظاهرة ضد مبادرة اقتصادية ما تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي يحقّ له اختراق أجهزة منظّمي التظاهرة، ولا يقتصر هذا الانتهاك على التهديد الاقتصادي بل يصل لحماية إسرائيل من أي كارثة بيئية أو طبية، وهذا يعني أن أعضاء هذه المنظومة مخولين بالدخول إلى جهاز أي شخص يشتبه به بأنه مريض بمرض معد”.

ويؤكد مركز حملة في بيانه أن هذا القانون المقترح يتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الرقمية التي تستوجب حماية خصوصية المواطنين، كما أنه يتجاوز جهازي الشركة والقضائي وأي ضوابط قانونية متبعة.

وقد عقب مدير مركز حملة، نديم ناشف على الموضوع قائلا: “كل ما ذكر بالقانون؛ عمليا ليس بجديد، فالحكومة الإسرائيلية تنفذه من زمن بعيد والتجديد هنا خلق إطار قانوني يشرعن كل الأفعال ويركزها بيد رئيس الحكومة مباشرة متخطيا كل الأجهزة القانونية والقضائية”.