صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة التابعة للكنيست يوم أمس (الأحد) بالإجماع للقراءة الأولى على اقتراحات القانون التي تقدم بها كل من أعضاء الكنيست: عوديد فورير، روبرت إيلاتوف، حمد عمار، يوليا مالينوفسكي، أحمد طيبي ونوريت كورين، والتي بحسبها سيسمح بصرف الوصفات الطبية الإلكترونية التي تمنح من قبل صناديق المرضي في أي صيدلية ترغب في الأمر. وذلك، من خلال إلزام صناديق المرضى بربط الصيدليات بالمنظومة المحوسبة التابعة لصناديق المرضى، مقابل رسوم معقولة، على أن يتم الأمر من خلال إلحاق أدنى حد من الضرر بخصوصية المريض.
وقد تقرر أيضا أن تضع الصيدليات في مكان بارز لافتة واضحة بأسماء صناديق المرضى التي ستستفيد بهذه الخدمة. وسيكون من واجب الصيادلة العاملين في الصيدليات التي لا تقدم هذه الخدمة لصناديق المرضى التي يشترك فيها الزبائن، اطلاع المرضى على احتمال دفع ثمن منخفض أكثر في الصيدليات مقابل الدواء، في الصناديق التي تقدم الخدمة المذكورة.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست إيلي الألوف (كولانو) خلال الجلسة: “حان الأوان أن تتوقف صناديق المرضى عن التفكير كأن زبائنها رهائن وأن تتيح لهم حرية الاختيار”.
