الداخلية تقرر تثبيت كاميرات في صناديق الإقتراع لإنتخابات السلطات المحلية منعًا للتزوير

خلال جلسة في وزارة الداخلية حول التحضيرات لإنتخابات السلطات المحلية المقبلة والتي ستجري يوم 30 تشرين أول/أكتوبر القادم وبحضور مدير عام الوزارة ورئيس لجنة التوجيه في الإنتخابات، موردخاي كوهين، أمر الوزير آريه درعي اليوم الثلاثاء لتثبيت كاميرات مراقبة في لجان الصناديق، وذلك في سبيل الحد من ظاهرة التزييف والتزوير.

هذا ويشار الى ان قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشتاين، سبق وان اوصى بالقيام بهذه الخطوة عندما كان يشغل منصب رئيس لجنة الإنتخابات المركزية، إلا ان الأمر لم ينفذ في حينها.

وكان المجتمعون قد تداولوا خلال الجلسة قضية التزييف في الإنتخابات، وقيام اعضاء لجان صناديق بالتصويت بدلًا من اشخاص آخرين لم يصلوا من اجل الإدلاء بأصواتهم. كذلك الأمر ظاهرة التزوير ما بعد اغلاق الصناديق.

وقال الوزير آريه درعي في حديث له:”ان نزاهة الإنتخابات وحق الإختيار وارادة الناخب هما الأمران الأهم في الإنتخابات الديمقراطية، وقد سمعنا على حوادث كثير تم من خلالها تزوير ارادة الناخب من خلال القيام بخطوات ممنوعة، ومن اجل محاربة ذلك قررت تركيب كاميرات في جميع الصناديق من اجل ان يوثقوا ما يقوم به اعضاء اللجان، وستكون الكاميرات بعيدة كل البعد عن المكان الذي يقف فيه الناخب لإختيار قراره وصوته وارادته”.

وعلى صعيد متصل اقرت الكنيست دفع اجر لاعضاء لجان الصناديق في الانتخابات المحلية بتكلفة 59 مليون شاقل، حيث سيكون هذا الاجر ثلث اجر اللجان في الكنيست في الانتخابات القريبة ومثل اجر لجان الانتخابات للكنيست في الانتخابات البلدية بعد خمس سنوات.