صادقت الهيئة العامة للكنيست الثلاثاء، على اقتراح قانون تقدم به النائب د. أحمد الطيبي, رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي ينص على منح القاضي صلاحية تبديل عقوبة السجن الفعلي بالعمل لصالح الجمهور في المؤسسات الجماهيرية في القضايا التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن التسعة أشهر بدلا من ستة اشهر كما هو الوضع الحالي ,في حال توفرت شروط معينة, كالحالات التي لا يشكل فيها المتهم خطرا على الجمهور وهذه المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه المخالفة التي لا تقع ضمن الجرائم الخطيرة، ووضع خطة علاجية لإعادة تأهيل المتهمين.
صوت لصالح القانون كافة أعضاء الكنيست الذين تواجدوا في الهيئة العامة. ومن الجدير ذكره بأن الكنيست كانت قد ناقشت هذا القانون, الذي تقدم به النائب الطيبي والمحامي اسامه السعدي, في جلستها قبل عامين حيث كان السعدي قد طرح القانون أمام الهيئة العامة وتم الاتفاق على تأجيل التصويت عليه الى حين البت في النص النهائي للقانون من خلال جلسات في اللجان وامام القسم القضائي في الكنيست, حيث تم التصويت لصالح القانون بالقراءة التمهيدية بعد انتهاء هذه المداولات.
وفي كلمته أمام الهيئة العامة, قال النائب د. أحمد الطيبي: “سعيد جدا لأننا نجحنا اليوم بتمرير هذا القانون الهام بشكل نهائي ليضاف الى القوانين الأخرى التي نجحنا في تمريرها في هذه الدورة. هذا القانون يمنح القاضي مساحة أكبر في اتخاذ الحكم, حيث انه وفقا لظروف القضية, اذا لم يكن المتهم يشكل خطرا على الجمهور وهي التهمة الأولى للمتهم, ولا تقع ضمن الجرائم الخطيرة يجوز للقاضي تبديل عقوبة السجن الفعلي بالعمل لصالح الجمهور وبهذا يمنح المتهم فرصة لتحسين ظروفه وسلوكه من خلال العمل لصالح الجمهور دون الدخول الى السجن من جهة, وتوفير الفائدة للمجتمع من جهة أخرى من خلال العمل لصالح الجمهور في المؤسسات الجماهيرية. كما وان هذا القانون يخفف من الضغط الموجود السجون.
هذا القانون بمنحه القاضي صلاحية تبديل عقوبة الحبس بالعمل لصالح الجمهور تساهم في تخفيف الضغط في مصلحة السجون وبالتالي تحسين الظروف والإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجون من أجل إعادة التأهيل التي يخضع لها المساجين, حيث هذا القانون أيضا على وضع خطة اصلاح وإعادة تأهيل للمساجين الذين يتبين ان هناك حاجة لإعادة تأهيلهم وكذلك تقليص مدة خدمة الجمهور للعامل في خدمة الجمهور الذي حصل على خطة إعادة تأهيل وتخطاها بشكل إيجابي, وفقا لتقارير يحضرها المسؤولين والاخصائيين.
لا بد لي ان ابارك لزميلي المحامي اسامه السعدي, الذي كان قد تقدم بهذا القانون وناقشه هنا في الهيئة العامة للكنيست قبل استقالته, ثم حضر الى جلسات اللجان والقسم القضائي في الكنيست لمناقشة نص القانون وتمكن من اقناع الجهات الحكومية بطرح قانون حكومي ودعم القانون, وذلك بعد استقالته التي سبقها نجاحه في تمرير عدة قوانين في دورته الأولى, ليضاف هذا القانون الى العديد من القوانين التي تمكنا من تمريرها في هذه الدورة. شكرا لطاقم لجنة القانون والقضاء والدستور وللمستشارين القضائيين في اللجنة ولمكتبي البرلماني”.
