صادق الكنيست، الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بنصب كاميرات مراقبة بالحضانات ومؤسسات جيل الطفولة المبكرة في البلاد، وذلك في أعقاب حوادث العنف ضد الأطفال التي وثقت في بعض الحضانات.
وينص مشروع القانون على إلزام كل من يحصل على تراخيص لتشغيل حضانات ومؤسسات لرعاية جيل الطفولة المبكرة نصب كاميرات مراقبة في المباني، كما ينص على أن عدم نصب مثل هذه الكاميرات يتعارض مع شروط التراخيص الممنوحة ويعتبر مخالفة جنائية.
وبموجب القانون، الذي بادر إليه وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس، ستمنح الوزارة التراخيص لمدة عام لمن يشغل حضانات ومؤسسات تعنى بجيل الطفولة المبكرة، بحيث ستكون للمشرف بالوزارة الصلاحيات لتجديد التراخيص لعاميين إضافيين ومن ثم لفترة إضافية تصل إلى 5 سنوات.
كما تمنح الصلاحيات للمشرف بالوزارة على استصدار أمر إداري يقضي بتوقيف عمل الحضانات ومراكز جيل الطفولة المبكرة بحال لم يتم الالتزام بشروط التسجيل، كما تخوله الصلاحيات فرض عقوبات مالية على أصحابه الحضانات والمراكز.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيتم الشروع في تطبيق القانون على الحضانات ومراكز جيل الطفولة المبكرة التي يتواجد بها 28 طفلا على الأقل، وبعد 6 سنوات سيشمل القانون وسيطبق على جميع الحضانات التي يمكث بها 7 أطفال على الأقل.
ولتطبيق القانون، تم رصد ميزانية أولية تقدر بنحو 280 مليون شيكل تمتد على 7 أعوام، وتشمل هذه الميزانيات جدولة وتنظيم عمل الحضانات ومراكز جيل الطفولة المبكرة، وكذلك الإرشاد وتأهيل طواقم المعلمات والمساعدات وتمويل نصب منظومة الكاميرات.
وحسبما ورد في مشروع القانون، يتعلم في الحضانات وجيل الطفولة المبكرة نحو 250 ألف طفل في أطر خاصة ونحو 120 ألفا في المنازل، وقد تم تحريك مشروع القانون في أعقاب الكشف عن وفاة طفلة إسرائيلية في حضانة خاصة، حيث وجهت للمساعدة تهم التنكيل بالطفلة والتسبب بوفاتها.
يذكر بأن الغالبية العظمى من الأطفال حتى جيل 3 أعوام يتواجدون في أطر خاصة للرعاية، إذ تفتقد الكثير من العاملات بهذه الأطر للتأهيل المهني في التعامل والعناية والرعاية للأطفال، بحيث أن رعاية مثل هؤلاء الأطفال بكثير من الحالات يفتقد للشروط والمطالب الأساسية.
