كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن تلقي وزير الاتصالات الإسرائيلي الدرزي، أيوب قرا، تهديدات بالقتل؛ بسبب قانون “الدولة اليهودية”، في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات الطائفة الدرزية في إسرائيل على القانون.
وأوضح الموقع أن “الوزير قرا تلقى تحذيرا من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، بسبب تهديدات بالقتل وجهت له من قبل أفراد من الطائفة الدرزية، في أعقاب تصويته لصالح قانون “الدولة القومية اليهودية” المثير للجدل، الخميس الماضي”.
وفي أعقاب التهديدات، نوه بأن “الوحدة المسؤولة عن سلامة وزراء الحكومة في جهاز الأمن العام (الشاباك) تدرس تعزيز الحماية الأمنية على الوزير قرا، الذي ينتمي لحزب الليكود”، لافتا إلى أن الوزير تلقى “مضايقات جسديا وعبر الإنترنت؛ بسبب تصويته لصالح القانون”.
وأكد قرا، وهو “ثاني وزير درزي في إسرائيل، تعرضه هو وزوجته وابنه للمضايقة الجسدية وعبر الإنترنت”، موضحا أنه “يدرس تقديم شكوى لدى الشرطة اليوم”.
وأشار الموقع إلى أن “قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، ومن بينهم ثلاثة أعضاء كنيست، تقدموا بالتماس لمحكمة العدل العليا الأحد ضد قانون الدولة القومية اليهودية، الذي تم تمريره في الكنيست الخميس، بدعوى أنه بمثابة خطوة متطرفة تشكل تمييزا ضد الأقليات في إسرائيل”.
وبين “تايمز أوف إسرائيل” أن “النواب الدروز الثلاثة، خدموا جميعهم في قوى الأمن الإسرائيلية، وكانوا ناشطين في منظمات صهيونية”.
ويكرس القانون، الذي تم تمريره في الكنيست بأغلبية 62 صوتا مقابل اعتراض 55 نائبا،” على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، في قوانينها الأساسية شبه الدستورية، ويعتبر إنشاء مجتمعات يهودية مصلحة قومية، كما يعتبر اللغة العربية لغة ذات وضع خاص في الدولة، ما يعني عمليا خفض مكانتها كلغة رسمية في المؤسسات الإسرائيلية”.
وقال سعد (درزي إسرائيلي) لموقع “واينت” الإخباري: “لقد ضافرنا الجهود عبر الخطوط الحزبية؛ لأن هذه خطوة متطرفة من جانب الحكومة ضد الناطقين بالعربية، وهي استمرار للتمييز ضد المستوطنات الدرزية والأقليات، الذي تم تكريسه الآن في قانون أساس”.
وأضاف: “بالنسبة للجمهور الدرزي، الذي يهب دمه وأبناءه لإسرائيل، فإن قانون الدولة القومية هو بصقة في وجهنا”.
