لأول مرة، محكمة بريطانية تعترف بالشريعة الإسلامية في قضية طلاق زوجين مسلمين

للمرة الأولى على الإطلاق، اعترفت محكمة بريطانية بقانون الشريعة الإسلامية، وذلك عندما أصدر القاضي قراراً بالطلاق بين زوجين من شأنه أن يغير طريقة التعاطي مع زواج وطلاق المسلمين في المملكة المتحدة.

وقضت المحكمة بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، أن زواج الشريكين المسلمين المتخاصمين، يقع ضمن دائرة قانون الزواج البريطاني، وذلك على الرغم من أنه غير معترف به قانونياً. سيؤدي هذا الاعتراف إلى تمكين نسرين أخطر من رفع قضيتها أمام محكمة الطلاق لتطالب بنصيبها من الأصول التي يمتلكها زوجها، علماً أنها لم تكن قادرة على فعل ذلك في السابق.

واعتُبر زواج السيدة المتضررة في هذه القضية البارزة وزوجها رجل الأعمال، محمد شباز خان، زواجاً معترفاً به. وأفاد القاضي أنه يجب الاعتراف بهذه الزيجة نظراً لكون الشريكين، اللذين وقعا عقد زواجهما سنة 1998، عاشا كزوج وزوجة، ناهيك عن كونهما قدما نفسيهما على هذا الأساس وكان لديهما توقعات مماثلة لأولئك المتزوجين وفق قانون الزواج البريطاني.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة للغاية بالنسبة للنساء اللاتي يتزوجن طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية وليس تبعاً لقانون المملكة المتحدة، ما يتيح لهن الحق في طلب الطلاق من أزواجهن وتقاسم الأصول المتعلقة بزواجهما، فضلاً عن ضمان سهولة وسلاسة إجراءَات الطلاق. وكشف تقرير صدر بتكليف من تيريزا ماي في وقت سابق من هذا العام أن العديد من النساء اللواتي يتزوجن طبقاً لتعاليم الإسلام لا يدركن أنهن لا يحظين بحماية قانونية من طرف المملكة المتحدة ما لم يكن هناك احتفال مدني ثانٍ إلى جانب النكاح.

وبموجب قانون الشريعة الإسلامية، غالباً ما يتعين على المرأة أن تلجأ إلى مجالس الشريعة، التي تتكون بصفة أساسية من الرجال، من أجل السماح لهن بفض عقد الزواج. وفي الوقت الذي يتعين فيه على بعض هؤلاء النسوة تقديم بعض التنازلات للقيام بذلك، لا يُلزم الرجال بأي مما سبق ذكره. والجدير بالذكر أن زوج السيدة «أخطر» سعى إلى منع طلب الطلاق في محكمة تابعة للمملكة المتحدة بحجة أنها لم تتزوج قط منه من الناحية القانونية.

وقد أقر القاضي، جاستس ويليامز أن الزواج «تضمن تجاهلاً لبعض المتطلبات الأساسية المتعلقة بأسس الزواج»، ولهذا فإن الخلع بينهما أصبح ممكناً والسيدة أخطر قادرة على أن تطالب بحقوقها بالحصول على قرار بالطلاق. لو تم اعتبار هذا الزواج باطلاً من قبل السلطات، لما كانت السيدة أخطر لتتمكن من رفع دعوى في محكمة الطلاق البريطانية.

وعَلِم القاضي أن الزوجين، اللذين وهما من أصول باكستانية، سبق لهما العيش في لندن وبرمنغهام ودبي، وأنهما اجتمعا معاً بعد الارتباط خلال حفل عشاء تضمن مراسم زواج في مطعم بمدينة ساوثهول غربي لندن قبل حوالي 20 سنة. وأفادت الزوجة أن هناك إماماً أشرف على الحفل الذي شهد حضور حوالي 150 شخصاً.

من جهتها، صرحت هازل رايت، وهي شريكة في الفريق الذي يعنى بقانون الأسرة في شركة Hunters Solicitors، أن»قانون التعايش في هذا البلد عفى عليه الزمن وغير مرض». وتابعت رأيت أنه «يمكن لأولئك الذين لم يكونوا مخولين للانتفاع بالقانون أن يلتمسوا التعويض في المحاكم في حال رفض الزوج إقامة حفل زواج مدني بعد الحفل الديني بصفة متعمدة. لقد كان السيد خان والسيدة أخطر ملمين بحقيقة أن زواجهما الشرعي لم يكن مسجلاً قانونياً. ومن الجيد بالنسبة للسيدة أخطر أن المحكمة الإنكليزية اتخذت قراراً يصب لمصلحتها، كما أن المحكمة ستجبر الزوج على الاعتراف بأن الزواج جائزٌ قانوناً».

وأضافت الخبيرة في قانون الأسرة، أنه «في حال عدم تحقق مثل هذه التغييرات القانونية، لم كانت السيدة أخطر لتتمكن من تقديم أي مطالب ذات صبغة مادية. إن القول بأن هذا الزواج جائز ويعتبر مثل أي زواج عادي بالنسبة للشريكين وأصدقائهما وعائلتهما أعطى الكثير من الأمل للعديد من الأشخاص الذين يعانون من التمييز».