المراقب: “الشرطة الإسرائيلية فشلت بمنع انتشار السلاح بالمجتمع العربي وجرائم القتل لدى العرب أكبر بـ 2.5% منها لدى اليهود”
أظهر تقرير مراقب الدولة، معطيات مقلقة بشأن نسبة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مقارنة مع المجتمع اليهودي.
وجاء في التقرير الذي نشر عصر اليوم الأربعاء، بأن معدل حوادث القتل في الوسط العربي، أكبر بـ 2.5 منه في عامة المجتمع، وان معدل مخالفات إطلاق النار أكبر بـ 17.5% مما هي عليه في الوسط اليهودي.
وبحسب تقرير مراقب الدولة فإن 1.236 شخصا قُتلوا في الوسط العربي بين الاعوام 200 – 2016، وفقط في حالات قليلة تم تقديم لوائح اتهام.
كما تطرق التقرير الى أن “حالات الفشل لدى الشرطة، وجود مشكلة في القوى العاملة، وعدم التعاون من قبل المواطنين، هي جزء من الأسباب المفصلة في تقرير مراقب الدولة”.
بدورها عقّبت وزارة الامن الداخلي على التقرير بالقول إنها ترى أهمية كبيرة في انفاذ القانون، وتوسيع خدمات الشرطة في البلدات العربية الى جانب تعزيز الثقة بشرطة إسرائيل، وذلك من خلال خطة تقوم بتطويرها مع الشرطة، بكلفة نحو 1 مليار شيقل ، هدفها تعزيز الامن الشخصي مع تعزيز تواجد الشرطة في البلدات العربية، من اجل محاربة الجريمة، العنف والقتل على الشوارع، وذلك من اجل منح المجتمع العربي الشعور بوجود القانون والنظام، ولمنع استخدام وسائل القتال غير القانونية.
وفي كل ما يتعلق بمستوى العقوبة المتعلقة بمخالفات السلاح والوسائل القتالية، قالت الوزارة إنها توجهت الى وزارة القضاء وممثلي النيابة من اجل القيام بتعديل على قانون العقوبات، من اجل تحديد الحد الأدنى من العقوبة على مخالفات السلاح، وزيادة العقوبة. لكن وزارة القضاء عارضت الاقتراح. في نهاية المطاف تم اعتماد اقتراح قاده وزير الامن الداخلي، بأن تكون عقوبة اطلاق النار من سلاح عقوبتها عامان من السجن، واطلاق النار من سلاح في منطقة سكنية او أي منطقة تشكل خطرا على حياة الناس عقوبتها 5 سنوات سجن. تم المصادقة على اقتراح القانون في الكنيست، وتم نشرها بالجريدة الرسمية في تاريخ 26-7-2018″.
وتابعت الوزارة إن افتقار البلدات العربية الى كاميرات مراقبة، قد يساه في تفاقم نسبة الجريمة، وأشارت الى وجود فوارق ومعيقات لتشغيل مثل هذه الوسائل في السلطات المحلية، بالمجتمع العربي. وتقوم الوزارة باختبار نموذج تجريبي، في اطاره، ستقوم الوزارة، بما يشمل الاستعانة بمزودين خارجيين، بوضع أنظمة تكنولوجية وكاميرات في السلطات المحلية بالمجتمع العربي”.
وقالت الوزارة ان عقبات مالية تحول دون تركيب كاميرات في البلدات العربية، لكنها أكدت نيتها للتغلب على هذه العقبات والعمل على تزويد الأحياء العربية، بوسائل مراقبة تكنولوجية.
وتبحث وزارة الأمن الداخلي، عن أماكن لإقامة محطات جديدة في المجتمع العربي، لإقامة محطات شرطة، ولفتت الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع وزير الداخلية، بإجراء تعديل يتيح للسلطة المحلية المصادقة على إقامة محطة للشرطة دون الحاجة لموافقة المجلس البلدي، مما يسهل إقامة المحطات.
وذكرت الوزارة انها قامت في الربع الأخير من العام 2017، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والسلطات المحلية، بحملة واسعة لجمع الأسلحة غير القانونية المتواجدة بحوزة الناس. وتم التعهد بعدم معاقبة من يقومون بتسليم أسلحتهم خلال فترة الحملة، ومن المقرر القيام بحملة مشابهة عام 2018.
وفيما يتعلق بتجنيد المسلمين لسلك الشرطة، قالت الوزارة إنه ” في كل شهر يتم عرض المعطيات على وزير الامن الداخلي لمناقشتها برئاسته. وعلى صعيد الخطوات العملية، فان الوزارة تقوم بلقاءات مع رؤساء سلطات محلية عربية، لبحث سبل اندماج الشبان المسلمين في الشرطة، مشيرة الى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين المنخرطين في سلك الشرطة”
