الضفة الغربية بين السيادة الإسرائيلية والمواطنة الأردنية والترانسفير
لا يتردد منظرو اليمين الإسرائيلي في اختلاق مختلف المبررات لتبرير فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل يشمل، لدى بعض المنظرين، أيضا قطاع غزة.
وتمتد تنظيرات اليمين المتطرفة بدءا من ضم مناطق “ج” وإقامة حكم ذاتي في مناطق “أ” و”ب”، مرورا بمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة وتقسيمها إلى 7 إمارات مدينية والاكتفاء بدولة غزة، ووصولا إلى الترانسفير الذي يدعي بعضهم إمكانية تحقيقه من خلال الحرب أو تحفيز الفلسطينيين على الهجرة طواعية أو كراهية.
كما تبلغ تنظيرات حد إنكار وجود احتلال إسرائيلي، وإنكار وجود شعب فلسطيني، بل وإنكار وجود شعوب عربية، باعتبار أنها عائلات وحمائل وقبائل.
ولم يتردد بعض المنظرين في إدخال الحسابات الاقتصادية والديمغرافية، حيث ذهب بعضهم إلى أن ضم مناطق “ج” سيكون مربحا في نهاية المطاف للاقتصاد الإسرائيلي. وذهب آخرون إلى محاولة تبديد الخوف من “الشبح الديمغرافي” بادعاء أن اليهود سيشكلون أغلبية من النهر البحر، في ظل ارتفاع نسبة الخصوبة لدى المرأة اليهودية مقارنة بالمرأة العربية.
ولا تبتعد هذه المواقف كثيرا عن مواقف حزب الليكود، حيث أنه بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، صادق مركز “الليكود” بالإجماع على أنه “بمناسبة مرور 50 عاما على تحرير يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبضمنها القدس عاصمتنا الأبدية، فإن مركز الليكود يدعو منتخبي الليكود للعمل من أجل إتاحة المجال للبناء الحر، وإحلال قوانين دولة إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة”.
“نساء بالأخضر”: إحلال السيادة الإسرائيلية يؤكد للفلسطينيين أنه لن يكون لهم دولة
رغم أن إسرائيل صادقت على عدد من القوانين المرتبطة بسيادتها في الضفة الغربية، فإن حركة “نساء بالأخضر”، التي تشكلت في أعقاب اتفاقيات أسلو، وتطالب بعدم العودة إلى الخط الأخضر، تعتقد أن إسرائيل لم تتقدم باتجاه الهدف وهو تحقيق السيادة على الضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب الحركة فإنها تريد سيادة بهدف منع تنفيذ إخلاء مثلما حصل في مستوطنات “غوش قطيف” في قطاع غزة، ولكي “يدرك كل فتى فلسطيني وفتاة فلسطينية ممن ولدوا تحت الاحتلال أن أرض إسرائيل هي لنا، وليس لهم”.
وتقول مؤسسة الحركة ناديه ماتر أن “المشكلة هي في أن الفلسطينيين لديهم أمل بأن يتكمنوا من أخذ يهودا والسامرة، وإقامة دوله لهم، وبعد ذلك تل أبيب وكل الباقي”.
وتدعي مؤسسة الحركة أن إسرائيل تغذي هذا “الأمل” لدى الفلسطينيين لأنها لم تقرر بعد ماذا تريد بعد 51 عاما، وطالما لا تقول إن الضفة الغربية هي لها، فإن الآخرين سيطالبون بها. وبحسبها “يجب وضع حد لذلك. يجب أن تكون الأمور واضحة، فإحلال السيادة سيوضح الصورة للشاب الفلسطيني أنه لن يكون له دولة”.
نفتالي بينيت: ضم “ج” وحكم ذاتي في “أ” و”ب” ومواطنة أردنية
لا تنفرد “نساء بالأخضر” بهذا الموقف. حيث أن رئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، يقترح ضم مناطق “ج” إلى إسرائيل، ومنح الفلسطينيين فيها مواطنة إسرائيلية، وحكم ذاتي للفلسطينيين في المناطق “أ” و”ب”.
ويقول إنه لا يوجد يهود في المناطق “أ” و”ب”، وكان يعيش في المنطقة “ج”، قبل عدة سنوات نحو 50 إلى 70 ألف فلسطيني و400 ألف يهودي (مستوطن)، أما اليوم فيوجد نحو 80 إلى 90 ألف عربي، مقابل 500 ألف مستوطن، ولذلك فإن “الاتجاه الديمغرافي ليس سيئا، ونسبة الولادة للأم اليهودية تجاوز الأم العربية”.
وعن خطة بينيت للسيادة، فهو يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية عليها وضمها. وبحسبه فإن ذلك يتطلب قرارا من الحكومة وليس قانونا، وعندها يمكن أن يعرض على الفلسطينيين في هذه المناطق ثلاث إمكانيات: المواطنة بشرط إعلان الولاء لدولة إسرائيل؛ أو الإقامة وهو يعتقد أن قلة قليلة ستختار ذلك كما هو الوضع في القدس المحتلة؛ أو البقاء كمقيمين أو مواطنين لدى السلطة الفلسطينية أو غيرها.
وعن “الحكم الذاتي” في مناطق “أ” و”ب”، يقول بينيت “حكم ذاتي، انتخابات، ومياه، وشبكة مجاري وكهرباء وبنى تحتية. ويبقى هناك أمران مهمان: المسؤولية الأمنية الشاملة تبقى بيد إسرائيل؛ والثاني لن يسمح بإدخال الملايين من أبناء اللاجئين الذين يعيشون اليوم في لبنان وسورية، ولذلك سيكون هناك أقل من دولة”.
ويعدد بينيت سلسلة من الإجراءات لرفع مستوى الحياة ولكن ضمن هذا “الإطار”، الذي هو أقل من دولة، ويؤكد في النهاية أنه لا ينفي إمكانية “السيادة الوظيفية” للأردن، إذا قررت الأردن ذلك وأراد الفلسطينيون أن يكونوا مواطنين فيها، ولكن في نهاية المطاف، بحسبه، “لن يكون هناك سوى مكانة واحدة في أرض إسرائيل، وهي المواطنة الإسرائيلية. ولذلك لا يوجد أبرتهايد”، على حد قوله.
وردا على سؤال “ما دام قد تنازل عن أرض إسرائيل الكاملة، فلماذا لا يتم التنازل عن مناطق ج”، أجاب بينيت أنه “على المستوى النظري، ولو لم تكن هناك مشكلة ديمغرافية، ولو لم يكن هناك فلسطينيون، لكانت كل أراضي إسرائيل الغربية هي لنا. ولكن يوجد مشكلة، وأنا أريد أن أعزز المصلحة الإسرائيلية وليس الفلسطينية”.
الصحافية غليك: غزة دولة.. وضم تدريجي للضفة دون مواطنة للسكان
من جهتها تقول الصحافية كارولين غليك إنه يجب إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المناطق، بدون قطاع غزة، وإعطاء المواطنة الإسرائيلية. وعرضت تفاصيل خطتها في كتاب “الضم الآن”، والتي تشير فيها إلى أن إخلاء قطاع غزة عام 2005 يعني تنازل إسرئيل عن المطالبة بها أو السيادة عليها، وبحسبها فإن “غزة هي دولة مستقلة”.
وبالنسبة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، تقول غليك إنه من الأفضل أن يحصلوا على “الإقامة الإسرائيلية”. أما بالنسبة لمنحهم المواطنة فتقول إن هناك فرضيتين خاطئتين بهذا الشان: الأولى أنهم سيكونون معنيين بالمواطنة، ولكن تجربة الماضي في القدس والجولان تنفي ذلك؛ والثانية أنهم سيلتزمون بمعايير المواطنة، ولكن لا يوجد أي سبب لافتراض ذلك”.
وتضيف أنها ترى من الصواب أن يتم أي تغيير في الوضع القانوني للضفة الغربية خلال فترة طويلة وبشكل تدريجي، كما ترى أنه من الصواب فرض القانون الإسرائيلي على المنطقة “ج” أولا، بحيث يحصل الفلسطينيون فيها على مكانة “مقيم دائم” مثل القدس والجولان المحتلين.
وتتابع أنه في أعقاب هذه الخطوة، وبحسب التطوارات على الأرض خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات، يمكن توسيع المنطقة التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، والتعامل مع الفلسطينيين كمقيمين دائمين في المرحلة الأولى، ويتم فحص كل طلب للمواطنة على حدة.
مارتين شيرمان: ترانسفير وسيادة إسرائيلية على الضفة وغزة
وضمن الداعين إلى ضم الضفة الغربية يبرز د. مارتين شيرمان، وهو أحد مؤسسي “المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية” وهو محاضر في العلوم السياسية. فهو يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، والدفع باتجاه الترانسفير.
ويقول شيرمان إنه على قناعة أنه لا يوجد طريقة أخرى لضمان أمن إسرائيل عسكريا. وبحسبه فإن “خطة بينيت تبدو مقعولة، ولكن عند النظر إلى الخريطة نرى ممرات في كل مكان، ولا يكون للسيادة أي معنى، حتى لو كانت هناك أقلية فلسطينية لا تتجاوز 30%، بما يبقي المجال للبننة، لأن الحديث عن مجموعة معادية جدا”.
ولذلك، بحسبه، يجب على إسرائيل أن تعمل بجهد لتقليص أبعاد التواجد العربي، والحرب أفضل وسيلة، وإذا لم يكن هناك أي حرب، فيجب وضع جملة محفزات كي يغادروا، مثل عرض الأموال على من يغادر، ومن يرفض يعلن عنه كعدو قبل البدء بتقليص توفير الخدمات والبضائع للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل تدريجي.
ويدعي أنه لا يسري على إسرائيل “الواجب الأخلاقي والقضائي والعملي في الحفاظ على النظام الاجتماعي الاقتصادي لعدو ملتزم بالقضاء عليها، وإنما العكس، فإن من واجب إسرائيل الأخلاقي أن تعمل على انهياره لمنع القضاء عليها وقتل مواطنيها. ومع الإعلان عن الفلسطينيين كعدو جماعي يجب على إسرائيل أن تلغي اعترافها بالسلطة الفلسطينية، وأن تعمل على تفكيكها”.
ويقول أيضا إن “من يريد أن ينقذ نفسه فليوافق على رزمة هجرة، ويبحث عن مكان آخر للعيش فيه.. ليذهبوا إلى أندونيسيا.. الترانفسير ليست كلمة فظة”، على حد تعبيره.
المستشرق كيدار: لا يوجد شعب فلسطيني.. ضم مناطق ج وتقسيم الضفة إلى 7 إمارات
أما المستشرق د. مردخاي كيدار، من جامعة “بار إيلان” و”مركز بيغين سادات للدراسات الإستراتيجية”، فيدعي أن “الحلم بشأن شعب فلسطيني غير مرتبط بالواقع القبلي للمجتمع العربي”.
ويدعي أيضا أن المجموعة الأقوى في الشرق الأوسط هي “العائلة، ويليها العائلة الموسعة، ثم الحمولة، والقبيلة”. ويضيف أن غالبية الدول الحديثة في الشرق الأوسط، العراق وسورية والسودان والأردن والجزائر وتونس والمغرب، نشأت بواسطة الاستعمار، وفرضت الدولة على المجموعات التي تعيش على أراضيها.
كما يدعي أن فكرة الدولة العصرية لم تستوطن قلوب غالبية المواطنين، ولم تستبدل ولاءاتهم التقليدية، ولذلك، يزعم أنه “لا يوجد شعب سوري أو عراقي أو ليبي.. والقصة الفلسطينية مماثلة”.
كما زعم أن إسرائيل حاولت “بناء شعب على أساس فكرة دولة فلسطين، واستبعاد الانتماءات الأولية، وخلق وعي شعب لا يمسه وعي منافس: القبيلة والمجموعة الاثنية، الدينية أو الطائفية. ولكن هذه الفكرة لم تنجح. ولذلك يجب العمل بموجب النموذج الناجح لإمارات الخليج، والذي يقوم على العائلات المحلية”.
ويخلص إلى أنه يجب الاعتراف بغزة كدولة، ، وإحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإقامة 7 إمارات: في الخليل وأريحا ورام الله وقلقيلية وطولكرم ونابلس وجنين، وتكون إمارات مستقلة تقوم على العائلات المحلية فيها، ويكون السكان مواطني هذه الإمارات: مواطنو إمارة الخليل، أو مواطنو إمارة نابلس… وتكون هناك معابر حدودية بين هذه الإمارات وبين إسرائيل، وتكون الترتيبات الأمنية بيد إسرائيل”.
ويضيف أن القرى تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، ويعرض على سكانها المواطنة الإسرائيلية، خاصة وأنهم لا يشكلون سوى 10% من السكان، ولا يشكلون أي خطر ديمغرافي.
الوزير زئيف إلكين: ضم تدريجي.. إحلال السيادة على منطقة ليس تنازلا عن أخرى
أما الوزير زئيف إلكين، فيشدد على إن إحلال السيادة الإسرائيلية على منطقة لا يعني التنازل عن المنطقة الأخرى. فهو يزعم أن كل الضفة الغربية تابعة للشعب اليهودي، حيث يقول “لنا حق قومي تاريخي في الضفة الغربية أقوى من حقنا في تل أبيب.. وعودتنا إلى هناك تستند إلى أن هذا المكان هو لنا. وإذا تنازلنا عن هذا المبدأ، فمن الممكن أن يتم إرسالنا في المرحلة القادمة إلى أوغندا”.
ويقول أيضا إن عملية ضم الضفة الغربية يجب أن تتم بشكل تدريجي بخطوات مدروسة لتجنب ردود فعل عنيفة، بحيث يتم أولا ضم المناطق التي يوجد عليها إجماع إسرائيلي أو برلماني.
ويضيف أن إحلال السيادة على منطقة معنية عليها إجماع يجب ألا ينظر إليه كتنازل عن المنطقة الأخرى، مثل “معاليه أدوميم” و”القدس الموسعة” والكتل الاستيطانية.
ويقر إلكين بأن مسألة “الدولة الثنانية القومية تقلقه”، فهو يعتقد أن إعطاء المواطنة والمساوة في الحقوق للفلسطينيين هو “حل خطير”، ومن جهة ثانية يدرك أنه لا يمكن ضم الضفة الغربية بدون إعطاء سكانها حقوقا ومواطنة كاملة، مثل التصويت للكنيست.
إلياكيم هعتسني: إسرائيل دولة يهودية أولا وتكون ديمقراطية بقدر الإمكان
يقول إلياكيم هعتسني، عضو المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية، إنه يدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، بحيث يتم ضم المنطقة “ج” بشكل كامل، وتمنح إسرائيل الفلسطينيين حكما ذاتيا في مناطق “أ” و”ب”.
وبحسبه يجب عدم منح الفلسطينيين الحكم الذاتي قبل إحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، وذلك “لأن الحكم الذاتي قد يرفع الأشرعة ويبحر مستقلا”، على حد تعبيره.
ويشدد على أن “إسرائيل هي أولا دولة يهودية، وتكون ديمقراطية بقدر الإمكان. ويدعو لإلغاء اتفاقيات أوسلو، وفرض السيادة الكاملة، وضم المنطقة “ج” لمنع إقامة دولة فلسطينية التي يعتبر إقامتها نهاية لإسرائيل، ومنح سكانها حق الإقامة مثل سكان القدس، وتقوم الكنيست بتنظيم الحكم الذاتي في مناطق “أ” و”ب”.
وعن مواطنة سكان مناطق “أ” و”ب”، يقول هعتسني إنهم سيحملون جواز سفر الحكم الذاتي من دولة إسرائيل، ويكون لهم برلمان في السلطة الفلسطينية، وعلم يكون في زاويته اللونان الأزرق والأبيض، ويتحركون بحرية في البلاد، باستثناء التصويت في الكنيست. أما عن المواطنة نفسها، فيقول إنه بإمكانهم أن يكونوا مواطنين في الأردن، ويصوتوا للبرلمان الأردني.
وردا على سؤال بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجيب بالقول “أنا لا أبحث عن حل للعرب، وإنما عن حل لليهود”.
إيلان بيكر: بحسب القانون الدولي لا يوجد احتلال
ويدعي المختص بالقانون الدولي وعضو لجنة “القاضي ليفي” التي درست مكانة الاستيطان في الضفة الغربية، إيلان بيكر، أنه من جهة القانون الدولي لا يوجد احتلال.
ويدعي أنه بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لا يوجد احتلال. ويبرر مزاعمه بالقول إن هذه المنطقة تم انتزاعها من الأردن التي كانت فيها دون سيادة مشروعة ومعترف بها دوليا، بعد ضمها إليها عام 1950.
ويدعي أيضا أن “الحديث ليس عن أراض تابعة لدولة سيادية، وإنما عن أراض لا تزال موضع جدل.. لسنا دولة تحتل أراضي”. على حد تعبيره.
ويزعم أن إسرائيل لها حق تاريخي وقانوني بالأرض بموجب اتفاقيات دولية، مثل “تصريح بلفور” و”معاهدة سان ريمو”، ووثيقة الانتداب التي منحت لبريطانيا، ووثيقة الأمم المتحدة بشأن الاعتراف الدولي بحقوق الشعب اليهودي.
وردا على سؤال لماذا لم يتم ضم الضفة لإسرائيل، أجاب بيكر، إنه لا يمكن القيام بذلك من جانب واحد، ومصيرها سيتقرر في المفاوضات.
الاقتصادي أماتسيا سمكاي: ضم مناطق ج سيكون مربحا للاقتصاد الإسرائيلي
ويتركز الاقتصادي د. أماتسيا سمكاي، في الجانب الاقتصادي للضم، حيث ترأس طاقم بحث درس الأبعاد الاقتصادية لإحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق “ج” والسكان الفلسطينيين.
واعتمد البحث على تقديرات تشير إلى أن عدد الفلسطينيين في مناطق “ج” يصل إلى 150 ألفا. وبناء على ذلك، فإن التكلفة الميزانياتية تكمن في دفعات التأمين الوطني والصحة ومصاريف التعليم والرفاه وتوسيع الوزارات الحكومية الإسرائيلية بشكل مناسب. وإلى جانب المصاريف هذه تم احتساب المداخيل إلى صندوق الدولة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة المسقفات (الأرنونا) والتأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي. والضرائب على المصالح
وبحسب سمكاي، فإن التلخيص العام لذلك يشير إلى أن الحديث عن تكلفة تقدر بنحو 2 مليار شيكل، أي أقل من 0.5% من ميزانية الدولة التي تصل إلى 450 مليار شيكل. ويعتقد أن الضم سوف يخلق فرصا اقتصاديا جديدة، علاوة على الزيادة في الأراضي للبناء والزراعة.
يورام إيتنغر: الشبح الديمغرافي خدعة.. القيادة تحدد الديمغرافيا
ويقول عضو “الطاقم الأميركي الإسرائيلي للدراسات الديمغرافية”، يورام إيتنغر، إن “الشبح الديمغرافي” هو خدعة، إذ ينفي وجود 4.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقول إيتنغر “خلافا لادعاءات أنبياء الغضب الديمغرافي في المؤسسة الإسرائيلية الأكاديمية والحكومية والسياسية، الذين يحذرون من القنبلة الديمغرافية العربية الموقوتة، منذ إقامة الدولة، فإن الاتجاه الديمغرافي يشير إلى عامل مشجع ديمغرافي يهودي لم يسبق له مثيل”.
يشار إلى أن المسألة الديمغرافية تعتبر “نقطة ضعف” داعمي الضم، حيث أن ضم أراض يسكنها ملايين الفلسطينيين يهدد بفقدان الغالبية اليهودية، وعندها ستكون الطريقة الوحيدة للحفاظ على هوية الدولة بواسطة وسائل غير ديمقراطية، مثل الأبرتهايد.
وبحسب إيتنغر، فإن الديمغرافيين الذين يعتمدون على معطيات دائرة الإحصاء الفلسطينية يدعون أن هناك 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، و 1.9 مليون في قطاع غزة، أي ما يصل إلى 4.9 مليون. وبموجب حساباته هو، فإن هناك نحو 1.8 إلى 1.9 مليون في الضفة الغربية، و1.5 مليون في قطاع غزة، أي 3.3 مليون فلسطيني في المجموع.
ويدعي أن الفرق ناجم عن الاعتماد على دائرة الإحصاء الفلسطينية، التي تشمل 400 ألف فلسطيني خارج البلاد منذ أكثر من عام، وأكثر من 300 ألف من سكان القدس، و 100 ألف من سكان الضفة وغزة المتزوجين من عرب داخل الخط الأخضر، وحصلوا على مواطنة إسرائيلية، ويتم إحصاؤهم مرتين.
كما ادعى أن السلطة الفلسطينية تتجاهل ميزان الهجرة السلبي المتصاعد منذ عام 2000.
ويدعي أن نسبة اليهود، في حال ضم الضفة الغربية، تصل إلى 66%، ومع ضم قطاع غزة تصبح نسبتهم 57%. كما يضيف إلى ذلك أن معدل الخصوبة في وسط النساء اليهوديات في ارتفاع مقابل تراجع معدل الخصوبة في وسط النساء العربيات.
وادعى أيضا أن ما معدله 20 ألف فلسطيني سنويا يغادرون الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الأخيرة، مقابل تراجع عدد اليهود الذين يغادرون البلاد، من 14200 يهودي عام 1990 إلى 8200 عام 2015، بينما ارتفع عدد سكان إسرائيل من 4.5 مليون عام 1995 إلى 8.4 مليون عام 2015.
واستذكر إيتنغر تحذيرات مؤسس “الدائرة المركزية للإحصاء” الإسرائيلية، روبرتو بكي، الذي حاول إقناع دافيد بن غوريون، عام 1944، بأن 600 ألف يهودي لا يشكلون “كتلة” تكفي لإقامة دولة، وكان رد الأخير أن “القائد لا يتقبل الديمغرافيا، بل يحددها”. وبحسب إيتنغر فإن بن غوريون كان على حق.
