المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يؤكد تحريم أخذ التعويض عن أي جزء من الأرض الفلسطينية المغتصبة

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام.

وأضاف في بيان صدر عن دار الافتاء، اليوم الاثنين، “آثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم”.

وأشار إلى أن بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين.

وأكد أنه لا يجوز لمن صودرت أرضه من الاحتلال أن يأخذ تعويضاً عنها، لأنه بذلك يكون قد أقرَّ للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك، وعليه بالصبر، فالأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون.

وشدد على مضمون قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم (2/7) الصادر بتاريخ 31/10/1996م، وعلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية بالخصوص بما جاء فيه آنفا.