وصفت المعارضة ووسائل إعلام في إسرائيل قرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بعدم تمديد ولاية المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، لسنة رابعة، بأنه إطاحة بالأخير، من أجل حماية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المشتبه بأربع قضايا فساد.
وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، إنه “في الوقت الذي تنفذ فيه الشرطة مهمتها وتحارب شبهات الفساد السلطوي من جانب رئيس الحكومة والمقربين منه، يخوض وزراء حزب الليكود (الحاكم) حربا ضد سلطة القانون والديمقراطية”. وأضاف أنه “كان يحظر على نتنياهو ووزراء الليكود، الذين يتعلقهم مستقبلهم السياسي بنتنياهو، اتخاذ قرار بشأن مستقبل المفتش العام. وثمة هدف واحد لقرارهم وهو إرعاب سلطة القانون”.
ورأت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، أن “القانون يجب أن يسمح لقادة الجيش والشرطة أن يكونوا مستقلين من دون أن يرفعوا في وجههم خيار التمديد”.
بدوره، اعتبر رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبّيد، أنه “يوجد سبب واحد، واحد فقط، لعدم تمديد ولاية ألشيخ. رئيس الحكومة يريد مفتشا عاما مريحا، لا يحقق ضده. ولو أن ألشيخ أخفى ملفات نتنياهو، لاستمر في منصبه”.
وشدد الضابط السابق في الشرطة، عضو الكنيست ميكي ليفي، من “ييش عتيد”، على أن “تتنشر من القرار رائحة سياسية فاسدة قوية. ولا توجد أية علاقة بين القرار ومصلحة الجمهور. ومن يعرف التفاصيل يعلم أن ألشيخ أخرج إلى حيز التنفيذ سلسلة إصلاحات هامة في الشرطة ولا يمكن إنهاءها خلال ثلاث سنوات”.
الشيخ دعم المحققين ضد نتنياهو
رأى المحلل في صحيفة “هآرتس”، دان مرغليت، اليوم الجمعة، أنه “أطيح بألشيخ فقط لأنه تابع إجراء التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو بموجب القانون، من دون خوف أو نفاق، ومن خلال الدفاع اللائق عن ضباط الشرطة الذين جبوا إفادات في جميع الملفات الأربعة التي تخرج منها كتلة من المتهمين وشهود الملك، وبالأساس توصيات بمحاكمة نتنياهو”.
وكتب الصحافي الاستقصائي في “هآرتس”، غيدي فايتس، أن إردان بقراره عدم تمديد ولاية ألشيخ “حقق أمنية رؤسائه الحقيقيين: مقاولو الأصوات في الليكود، أعضاء المجلس المركزي لهذا الحزب والسكان في (شارع) بلفور” في إشارة إلى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن “هؤلاء هم الأشخاص الذين سيحددون مستقبل إردان السياسي، الذي يهمه ليس أقل من المبدأ. وهم يرون بالمفتش العام كمن أشرف على تحقيقات نتنياهو، التي يمكن في سيناريو معين أن تؤدي إلى نهاية الحكم الحالي”.
لكن فايتس لفت إلى أن “تأثير المفتش العام على إجراءات ولادة ونضوج الملفات 1000، 2000 و4000 (ضد نتنياهو) متدنٍ… لكن لو سلم ألشيخ نفسه للسلطة لكان بإمكانه أن يعرقل التحقيقات من الهوامش، مثل إرسال تلميحات للمحققين الذين يخضعون لإمرته، أو بتصريحات إعلامية تقزم الشبهات ضد نتنياهو، مثل أن يعلن ’إنها مجرد شمبانيا وسيجار’. إلا أن ألشيخ فعل العكس تماما: لقد شجع ودعم المحققين، وأيد علنا تجنيد شهود ملك ضد الزعيم، وأيد توصيات الشرطة التي نسبت لنتنياهو تلقي رشى، وفي الغرف المغلقة وصف القضايا المتورط فيها رئيس الحكومة أنها قوية وناضجة. وقد تسببت الاستقلالية التي أبداها لعدد من الأشخاص الأكثر قربا من نتنياهو بالتحدث عنه في محادثات مغلقة كأنه خائن”.
وفيما يتعلق بخليفة ألشيخ، توقع فايتس أن “يحاول نتنياهو وإردان تعيين شخص ينجح في امتحانات ولاء صارمة”. إلا أنه أشار إلى أنه يتوقع أن تنتهي التحقيقات ضد نتنياهو حتى نهاية ولاية ألشيخ، بحلول مطلع العام المقبل. “وحتى لو لم تنتهِ، أو إذا افترضنا نشوء تحقيق جديد ضد رئيس الحكومة أو أحد المقربين منه، فإنه ثمة شك ما إذا بإمكان المفتش العام الجديد المس بها”.
وتابع فايتس أنه منذ عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، في العام 2009، “وكاستخلاص عبرة من ولايته الأولى، رأى نتنياهو كهدف إستراتيجي من الدرجة الأولى أن يعين حراس عتبة ناعمين ومريحين، كي يمنعوا تدهوره إلى هوات جنائية”.
