تنظر محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، في هذه الأثناء، في ملفات اعتقال نحو 45 شابا من مختلف البلدات العربية في النقب بالإضافة للنظر في ملف اعتقال 4 شبان من الشمال يدرسون في جامعة “بن غوريون”.
وجرت هذه الاعتقالات على خلفية المظاهرات التي انطلقت في المجتمع العربي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وتنسب الشرطة للمعتقلين شبهات “الاعتداء على أفراد الشرطة والتظاهر غير القانوني والقيام بأعمال عنف وشغب”.
وقال المحامي عودة أبو جامع إن النيابة العامة تعتزم تقديم نحو 25 لائحة اتهام بحق عدد من الشبان، من بينهم قاصرين.
وأشار إلى أنه جرى اعتقال نحو 160 شخصا، مختلف بلدات النقب، منذ بداية الأحداث جرى تسريح معظمهم في حين تنظر المحكمة في ملفات اعتقال نحو 45 شخصا.
ويرى أبو جامع أن النيابة العامة تستند إلى تهم باطلة موجهة للمعتقلين ورأى أن “معظم الملفات يتم التعاطي معها كنسخ ولصق، نفس الشبهات ونفس الادعاءات”.
وأكد أن النيابة تضغط على المحكمة لعدم تسريح المعتقلين لافتا إلى وجود أيد خفية وجهات سياسية تعمل في هذا الاتجاه بهدف الضغط على جهات القضاء، منوّها إلى أن “نشعر كمحامين بغياب النزاهة في التعاطي مع ملفات المعتقلين وبتوجيهات سياسية عليا تريد الإبقاء على المعتقلين”.
من جانبه، ندّد الشيخ أسامة العقبي، عضو لجنة التوجيه العليا في النقب، بإجراءات النيابة والشرطة الإسرائيلية التعسفية بحق المعتقلين، وقال “نشعر أنه يتم فبركة وتلفيق ملفات لأبنائنا بهدف الترهيب والتضييق وتكميم الأفواه”.
وأكد “يريدون ثنينا عن ثوابتنا بالاعتقالات، يريدون أن ننسى الأقصى، ولكن هيهات لهم، سنبقى نردد “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” وسنبقى نقف مع حقوق شعبنا ضد الاعتداءات الإسرائيلية مهما فعلوا”.
هذا ويتواجد في مبنى المحكمة ببئر السبع العشرات من الأهالي والمتضامنين مع المعتقلين.
تجدر الإشارة كذلك، إلى أن نحو 19 محاميا من مختلف مناطق النقب يتطوعون للدفاع عن المعتقلين.
