بيّنت معطيات التقرير السنوي لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، الذي نشر اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق 84% من ملفات المخالفات الجنسية والتحرش الجنسي التي عالجتها النيابة الإسرائيلية العامة في العام 2017، ولم تقدم لوائح اتهام إلا في 16% منها فقط. كما سجل ارتفاع ملموس في عدد شكاوى الفتيان والفتيات ضحايا نشر صور حميمة.
ومن اللافت، بحسب التقرير، أن نحو نصف النساء اللواتي قتلن خلال 2016 – 2017 بيد أزواجهن، كن قد قدمن شكاوى للشرطة، بيد أن ذلك لم ينقذ حيواتهن.
وبحسب التقرير، ففي العام 2017 تم فتح 4089 ملف مخالفة جنسية في النيابة العامة، تم إغلاق 3218 ملفا منها بسبب عدم كفاية الأدلة، وأغلق 17% منها بسبب عدم وجود تهمة أو مخالفة جنائية.
كما تم فتح 727 ملف تحرش جنسي، وأغلق منها 585 ملفا دون تقديم لوائح اتهام، بينها 63% بسبب عدم كفاية الأدلة، و 15% منها بسبب عدم وجود تهمة أو غياب مخالفة جنائية، وفي 19% منها بسبب “عدم الملاءمة للتقديم للمحاكمة”.
وتبين أيضا أنه تم التوقيع على صفقات في 76% من ملفات المخالفات الجنسية التي انتهت بالإدانة أو بعدم الإدانة.
وتشير معطيات الشرطة التي نشرت في التقرير إلى أنه في العام الماضي تم فتح 6587 ملف مخالفة جنسية وتحرش جنسي، أي ما يشكل ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالعام الأسبق. وتبين أن الارتفاع الحاد كان في الشكاوى حول التحرش الجنسي، حيث وصلت إلى 1353 شكوى في العام الماضي، مقارنة بـ197 شكوى في العام 1998، أي بعد أن أصبح القانون ضد التحرش الجنسي ساري المفعول.
ومقارنة بمعطيات من العام 2012، فقد حصل ارتفاع آخر في عدد الملفات التي فتحت في شكاوى عمل شائن، والاغتصاب بالقوة أو تحت التهديد، بنسبة 17% و 14% على التوالي.
في 48% من الملفات كان ضحية الاعتداء الجنسي قاصرا
وأظهرت المعطيات أنه في 48% من الملفات كان ضحية الاعتداء الجنسي قاصرا، وفي 1.4% كان ضحية الاعتداء فوق جيل 65 عاما. وتبين أنه في 81% من الملفات كان ضحايا الاعتداءات الجنسية نساء وفتيات وطفلات، مقابل 19% كان الضحايا فيها رجال وفتية وأطفال.
وجاء أنه في العام الماضي تم فتح 179 ملف تحرش جنسي، في أعقاب عرض صورة أو شريط أو تسجيل ذا طابع جنسي، بدون موافقة المعني المصور. ومنذ أن تم سن القانون في العام 2014، تم فتح 643 ملفا بهذا الشأن، في 57% منها كانت هوية المشتبه به معروفة.
وأظهرت المعطيات أيضا أنه حصل ارتفاع في التوجهات ذات الصلة بالتحرش الجنسي في داخل الجيش الإسرائيلي، حيث وصل إلى “مستشارة رئيس الأركان لشؤون الجندر” 1482 توجها ذا صلة بالمس الجنسي، أي ما يشكل ارتفاعا بنسبة 91% مقارنة بالعام 2012.
وتبين أنه ضمن التوجهات ذات الصلة بالجيش كان 839 منها ذات صلة بالإطار العسكري، مقابل 589 حصلت في الإطار المدني. وفي 84% كان الضحايا من المجندات، كما تبين أنه في 4% كان المعتدي فيها امرأة.
وبحسب مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية فإنها تلقت نحو 47 ألف توجه في العام الماضي، بينها 11788 توجها جديدا، والباقي توجهات متكررة، أي ما يشكل زيادة في عدد التوجهات الجديدة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2016.
في 71% من الاعتداءات الجنسية على طفلات كان المعتدي من داخل الأسرة
وأشار التقرير إلى أنه في 89% من التوجهات عام 2017 كان الحديث عن اعتداء على نساء، والباقي رجال. كما تبين أن 48% من الرجال الذين توجهوا لطلب المساعدة كانوا قد تعرضوا لاعتداءات جنسية قبل بلوغهم جيل 12 عاما، مقابل 23% من النساء. وفي 87% من الاعتداءات كان المعتدي شخصا معروفا للضحية، وفي 71% من التوجهات بشأن الاعتداء الجنسي على طفلات كان المعتدي من داخل الأسرة.
وتبين أيضا أن 8.5% من المتوجهين المعتدى عليهم في جيل الصبا (13 إلى 18 عاما) في العام 2017 كانوا ضحايا لأشخاص تعرفوا عليهم عن طريق الشبكة، وهو ما يشكل ضعف النسبة مقارنة بالعام الأسبق. كما تبين أن 10.6% من التوجهات كانت بشأن اعتداءات في جيل الصبا حصلت بواسطة نشر/تسريب صور ومعلومات.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب التقرير، فإن الفترة الزمنية بين الاعتداء الجنسي وبين التوجه لتقديم شكوى أو طلب مساعدة قد تقلص بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وخاصة في وسط الفتيان والفتية.
ومن المقرر أن ينشر التقرير الذي يحمل عنوان “واقع مقلق: 20 عاما على قانون منع التحرش الجنسي” في جلسة خاصة تعقد، اليوم، في اللجنة لتطوير مكانة المرأة والمساواة الجندرية، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما – سليمان، من القائمة المشتركة.
