اسرائيل تقر مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون طرحه حزب “البيت اليهودي” ويهدف إلى تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.

وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، فإن بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.

وزعم عضو الكنيست العنصري يوغيف أنه “بالطرد الفوري لعائلة المخرب القاتل يوجد ردع من شأنه ينقذ حياة. لكن عندما تستمر الإجراءات القضائية أسابيع وأشهر فإن الردع يفقد مفعوله. ولا يوجد ردع بطرد متأخر”.

وخلال الجلسة التي انعقدت مبكرًا وأرجئت بناء على جدول أعمال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعقدت في وقمت لاحق من مساء اليوم، شدد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على أن مشروع القانون “غير قانوني” فأجابه رئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، “من أجل ذلك نسن القانون، ليصبح ذلك قانونيًا”.

وكان مندلبليت قد قدم تقريرا شمل وجهة نظر قانونية إلى اللجنة الوزارية للتشريع، شدد فيه إنه لا يمكن سن قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ العام 1967، وذلك لأن هذه منطقة “سيطرة قتالية”، أي محتلة، والصلاحية حيالها هي بأيدي الجيش الإسرائيلي.

وأكد مندلبليت على أن سن قانون في الكنيست ويكون ساريا على الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أنه من أجل المبادرة إلى طرد عائلة من مكان سكناها إلى مكان آخر، ينبغي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عائلة منذ العملية والعملية نفسها.