هل سيصدُر نهائيًا قانون منع اعلانات التدخين وفرض التقييدات على تسويقه؟
صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الثلاثاء) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح رئيس اللجنة إيتان كابل وعضو الكنيست يهودا غليك وانضم إليهما عضو الكنيست إيال بن رؤوفين والذي بموجبه سيتم تعديل قانون تقييد الإعلانات وتسويق منتجات التبغ، بهدف منع نشر إعلانات لمنتجات التبغ وتقييد تسويقها.
وقال رئيس اللجنة إيتان كابل إن 8000 شخص يموتون سنويا نتيجة لأضرار التدخين وأنه لن تكون هناك تنازلات في هذا النضال، وأضاف أن الحديث يدور حول ثورة تاريخية من شأنها أن تنقذ حياة الناس. وقال يهودا غليك إنه خلال جلسة مداولات اليوم مات شخصان وأنه في كل ساعة يموت شخص بسبب التدخين ويجب أن نقوم بكل ما نستطيع من أجل منع الشبان من بدء التدخين. وتقدم عضو الكنيست إيال بن رؤوفين باقتراح بخصوص علب السجائر وأضاف أن الهدف هو منع موت آلاف المواطنين سنويا والقيام بكل جهد ممكن من أجل منع أبناء الشبيبة من الوصول إلى السجائر.
ويحدد القانون اليوم تقييدات معينة على نشر إعلانات تخص منتجات التبغ، ويقترح أعضاء الكنيست منع نشر الإعلانات وتقييد تسويق التبغ بشكل كامل. وبحسب الاقتراح الذي صادقت عليه اللجنة في القراءة الأولى ستحظر إعلانات منتجات التبغ، ما عدا في حالات استثنائية مختصرة في الصحافة المطبوعة، شرط أن تقوم وزارة الصحة بنشر إعلان تحذير بنفس الحجم. كما ستفرض تقييدات على تسويق التبغ بما في ذلك حظر عرض منتجات التبغ، والتي ستسري أيضا على “ديوتي فري”، وستكون علب السجائر موحدة وستتضمن فقط اسم المنتج وتحذير حول أضرار التدخين، كما سيتم خفض تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية. وصادقت اللجنة أيضا على فرض غرامات كبيرة بنحو 450 ألف شيكل على الشركات التي ستخرق تعليمات القانون. وفي الجلسات الماضية، ضمن تحضير اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة، جرى الاتفاق على توحيد علب السجائر بحيث تتضمن اسم المنتج والتحذير، وعدم عرض منتجات التبغ للبيع بشكل بارز – أيضا في “ديوتي فري” وفي المتاجر.
وخلال المداولات صادقت اللجنة على مجموعة كاملة من البنود الإضافية من بينها البند الذي أقر أن الإعلان في الصحف سيقيد لإعلان واحد في كل عدد، كما صادقت اللجنة على البند الذي يقيد تسويق الألعاب أو الحلوى المشابهة لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى تقليل تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية، وذلك على الرغم من معارضة ممثلي شركة “جول”.
وقال مدير الرقابة في شركة “جول” ران شطريت إن الشركة ليست شركة تبغ ولا يوجد ضمن منتوجاتها أي تبغ وهي عمليا تسعى إلى عرض بديل أقل ضررا للمدخنين. وقالت عضو الكنيست ياعيل غيرمان ردا على ذلك: “الجول يحتوي على نيكوتين، والنيكوتين يتسبب بالإدمان، ولذلك فإن الجول يقود للإدمان”. كما وصادقت اللجنة على البند الذي يحظر تسويق منتجات التدخين ذات الأطعمة، إلا أن عضو الكنيست أوسنات مارك ادعت أن الحديث يدور حول موضوع جديد. في أعقاب ذلك سيطلب من لجنة الكنيست البت بالموضوع، وسيتم إضافة بند إلى الاقتراح فقط في حال قررت لجنة الكنيست أن الحديث لا يدور حول موضوع جديد. ووصل إلى الجلسة من سويسرا أيضا مايكل رييرينك، نائب رئيس شركة تبغ يابانية والذي قال لأعضاء الكنيست إن نواياهم مقبولة ولكن أعمالهم غير مقبولة. أما عضو الكنيست يهودا غليك فاقترح بسخرية أن يتم تقديم توصية له بإيقاد شعلة في عيد الاستقلال.
وأوصت اللجنة خلال جلستها أيضا بزيادة مساحة المنطقة المخصصة للتحذير على علب السجائر من 30% إلى 65% وتحديد مكان للتحذير على السجائر الإلكترونية بحجم 30% من العلبة، إضافة لاقتراح عضو الكنيست ليئا فاديدا بتسجيل تفاصيل مركز الإقلاع عن التدخين. وادعى ممثل شركة فيليب موريس المحامي دافيد كينان أن الحديث يدور حول تمييز ضد أيكوس (منتج سجائر إلكترونية لشركة فيليب موريس ويعمل من خلال تبخير النيكوتين وليس حرقه) والجول وادعى أنه من المهم السماح للمدخنين البالغين وإتاحة منتجات تقلل المخاطر مقابل تدخين السجائر. وقال: “للأسف، وزارة الصحة لم تدرك حتى الآن ما أدركته الكثير من دول أوروبا – دعم البدائل التي تساعد الكثير من المدخنين على وقف التدخين”.
كما صادقت اللجنة على توحيد جميع ألوان علب السجائر ومنتجات التدخين باستثناء السيجار والتبغ المخصص للغليون وأن تتضمن فقط اسم المنتج وعنوان الشركة المنتجة. وسيكون بمقدور وزير الصحة تغيير التفاصيل فقط بعد مصادقة لجنة الاقتصاد على ذلك. وقال رئيس خدمات صحة الجمهور الدكتور أودي كلينر إن هذا البند فقط ساهم بخفض نسبة التدخين في أستراليا بـ 0.5% وفي إسرائيل هذا يعني خفض عدد المدخنين بحوالي 60 ألف مدخن. أما بخصوص منتج أيكوس فقال إن الحديث يدور حول منتج تبغ. كما وصادقت اللجنة على بند يلزم بوجود نشرة معلومات حول أضرار التدخين على كل حزمة علب سجائر.
وأقرت اللجنة أن المخالفات الخطيرة للقانون ستصبح بمثابة مخالفات جنائية وسيفرض عليها القانون عقوبة دفع غرامة بقيمة 452 ألف شيكل لكل شركة، وأن الاقتراح سيدخل إلى حيز التنفيذ على مراحل حتى سنة من نشر القانون في السجلات. وسيدخل موضوع تقييد الإعلانات إلى حيز التنفيذ بعد شهرين من نشر القانون في السجلات، أما تقييد التسويق فسيدخل إلى حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشر القانون في السجلات، فيما سيبدأ سريان موضوع توحيد علب السجائر إلى حيز التنفيذ بعد سنة من نشر القانون في السجلات. وكما ذكر، سيتم تمرير الاقتراح إلى الهيئة العامة للكنيست بهدف المصادقة عليه فقط بعد المداولات في لجنة الكنيست حول ادعاء عضو الكنيست أوسنات مارك بخصوص التبغ ذات الأطعمة وحسم الموضوع.
