أعلنت “سلطة الكهرباء” الإسرائيلية، امس، أن رسوم الكهرباء سوف ترتفع في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل بنسبة 2.9%.
جاء ذلك بعد أن توصلت شركة الكهرباء إلى اتفاق مع ثلاث شركات محتكرة، تحصل بموجبه على 465 مليون شيكل.
وكانت قد قالت في وقت سابق، الإثنين، بشكل غير رسمي، إنها توصلت إلى اتفاق بشأن العتاد الذي بيع لها بين السنوات 1998 و 2004.
وبحسبها، فقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن قررت شركة الكهرباء، ورئيس مجلس إدارتها، يفتاح رون طال، تقديم شكوى ضد الشركات الثلاث “سيمنز” و”ألستوم” و”ABB”، التي شكلت بحسب الملحق الاقتصادي “كلكاليست” لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اتحادا احتكاريا للمنتجين لمنع هبوط الأسعار.
وبحسب شركة الكهرباء، فإن الطرفين استكملا التوقيع على الاتفاق، الذي تضمن أيضا أن تدفع الشركات الثلاث رسوم الدعوى، والتي تصل إلى 19 مليون شيكل، منها 15 مليون شيكل للمحامين.
يشار إلى أنه كان من المفترض، بحسب تقارير سابقة، أن ترتفع رسوم الكهرباء للمستهلك بنسبة تصل إلى 8.1%. وفي إطار الجهود لخفض المس بالمستهلكين، تقرر، الأسبوع الماضي، أن تتنازل وزارة المالية عن جباية الضريبة على الفحم، الأمر الذي ساهم بخفض ما بين 2% إلى 3%. كما أن الأموال التي يفترض أن تتسلمها شركة الكهرباء خفضت نحو 2.9%.
وبحسب الملحق الاقتصادي “كلكاليست” فإن وزارة المالية ضغطت على شركة الكهرباء للاعتراف في تقاريرها بالمبلغ الذي تم التوصل إليه، بيد أن الشركة أشارت إلى أن الاتفاق لا يزال مشروطا بمصادقة المحكمة عليه، وهو أمر لا يزال من غير المؤكد.
