رؤساء لجان أولياء أمور محلية: “نرفض التعليمات الجديدة‎ الصادرة عن الوزارة”

إعتبرت لجان اولياء الأمور في المجتمع العربي، انّ التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاسرائيليّة، تحدّ من صلاحيّاتهم.

التعليمات الجديدة هي: 

1. مدير المدرسة الوحيد المخول بإرسال دعوة لعقد جلسة للجنة أولياء الأمور.
2. لمديرالمدرسة الصلاحية لفحص قائمة لجنة أولياء الأمور والموافقة أو عدم الموافقة عليها.
3. يحق لمدير اللواء في الوزارة عزل لجنة أولياء الأمور.
4. تحدد فترة رئيس لجنة أولياء الأمور فقط لثلاث سنوات.
5. يمنع تعيين رئيسين للجنة أولياء الأمور بنفس الوقت والفترة.
6.يمنع انتخاب عضو للجنة أولياء الأمور وهو غير متواجد إثناء إجراء الانتخابات.
7. مدير  المدرسة أو من ينوب عنه يكون متواجد خلال انتخاب رئيس لجنة أولياء الأمور ويشرف على سير الانتخابات.

هذه التعليمات، أثارت حفيظة رؤساء اللجان الذين نادوا بالذهاب الى مسار قضائي لإبطالها.

تعليمات مجحفة 

رئيس اللجنة القطريّة لأولياء أمور الطلّاب العرب في اسرائيل – احمد عبد الرؤوف جبارين يقول:” إن التعليمات الجديدة التى صدرت بتاريخ 12.09.2018 من خلال المنشور العام لمدير الوزارة، هى تعليمات مجحفة بحق ممثلي الاهالي ولجان أولياء أمور الطلاب بالمدارس، وغير مقبولة علينا باللجنة القطرية لأولياء امور الطلاب العرب، فهى تحجم وتحدد من عمل وصلاحيات اللجان بشكل واضح وصريح، بحيث تعطي مدير المدرسة صلاحية لتوقيع اجتماعات الأهالي وانتخابهم، مما فيه تدخل بشؤون عمل اللجان، والذى من المفروض ان يكون ذا استقلالية بحتة”.

يستطرد جبارين كلامه قائلا:” ان اعطاء مثل هذه التعليمات ينفر الأهالي من الإندماج بالعمل التطوعي بلجان أولياء الامور، والذى هو شحيح أصلاً للأسف من طرف الأهالي ، فنرى الحضور قليل جدّاً عندما يكون دعوة لانتخاب لجنة بالمدارس، وتأتى هذه النعليمات لتحبط هذه الفئة الضئيلة التى تشارك، وحتى أنها تمنعهم من المشاركة، فالبند الذي يحدد أن لا يكون رئيس لجنة أولياء أمور أكثر من ثلاث سنوات، يأتى ليمنع هذه الفئة من المشاركة نهائيا، وحتى أنه يجعل لجان عديدة غير قانونيّة”.

أوضح جبارين:” من منطلق رؤيتنا الإيجابية والمهمة جداً لمشاركة الأهالي بالعملية التربوية والتعليمية، نرفض هذه التعليمات رفضاً قاطعاً، وتوجهنا برسالة بهذا المضمون وهذه الروح لمدير عام الوزارة السيد شموئيل أبوآب، نطالبه باصدار منشور جديد يعيد الأمور الى نصابها، وأن تكون تعليمات خالية من كلّ توجه للتدخلّ بصلاحيّات لجان أولياء ألامور أو انتخابها أو جدول جلساتها وأعمالها ، مما يضمن الحق للأهالي لتمثيلهم وبشكل منصف وبإحترام امام كافة الأجسام ذات الصلة بجهاز التربية والتعليم”.

أنهى الرئيس حديثه قائلا:” بنفس الوقت جاري العمل على تقديم إلتماس للمحكمة لنقض وإبطال هذه التعليمات عن طريق المحكمة إذا لم يكن رد وزارة التربية والتعليم إيجابي”.

صحوة في لجان أولياء الأمور 

من جانبه، قال رئيس لجنة أولياء الأمور المحليّة في جتّ المثلث – غسان ابراهيم شرقيّة :” في الثلاث سنوات الأخيرة، هنالك صحوة في المجتمع العربي وخاصة في موضوع لجان أولياء الأمور بعد ان كان لا يذكر وبعد ان كان راكدًا لاسباب كثيره ليس هذا هو محل ذكرها ولكن الآن الصورة تختلف فقد أصبحت معظم اللجان تطالب مطلب شرعي وهو حقوق ابنائهم الذي أصبح على ما يبدو يقلق الوزارة لكثرة التوجهات وهنالك حالات كثيرة ومختلفه للمطالبة بحقوق الطلّاب وعلى ما يبدو أنّ هذه التوجّهات أقلقت المسؤولين، لكن الغريب في الأمر عوضاً عن العمل على حلّ هذه الإشكاليات وتعزيز الشراكة تقوم الوزارة بتفعيل الحّد من مُطالبه بإعادة الحقوق لأصحابها، السؤال هل تودّ المؤسسة ان تصبح جسمّا دكتاتوريا بعيدا عن سماع الأخر؟!!!”.

وزاد:” مطالبنا أن نكون شركاء في هذه المسيرة وهذا ما نطالبه دائماً أينما وجدنا ولكن الوزارة على ما يبدو تنظر للأمور من زاوية واحدة وهي العمل منفرداً وإقصاء لجان أولياء الأمور ومهمّ جدّاً أن نبيّن ونوضّح انّ هم الأهالي لأولادنا وواجب علينا التواصل معهم ومع الهيئة التدريسية والمفتشين ومدراء الاقسام لما يصب في مصلحة اولادنا والمطالبة بحقوقهم …نحن لا نريد أكثر من حقوق أولادنا”.

يستطرد شرقيّة كلامه قائلا:” هذه التعليمات ليست جديدة وهي موجودة في منشور مدير العام ولكن على الوزارة ان تنظر للأمور من زاوية اخرى زاوية ايجابية كشريك وبما ان لجان أولياء الأمور هم جسم مستقل عن الوزارة وليس تحت اكنافهم، الوزارة لديها السلطه على المعلمين والمدراء ومن يتقاضى الأجر تحت مظلتهم ولكن العمل مع لجان أولياء الأمور يجب النظر اليه من خلال زاوية أخرى كونهم جسم مستقل لهم دستورهم الخاص وكونها مؤسسة قانونية مسجلة لدى مسجل الجمعيات وتعمل وفق قانون مسجل الجمعيات الذي باركت ووقعته الوزارة اذا أصبح هذا الدستور هو قانوني فكيف يمكن الآن تهميشه ….!! … على الوزارة أن تكون شريكاً متكاتفاً مع الاهالي لسماعهم وتحقيق العدل العام في المؤسسات وليس بهذه الطريقة”.

أوضح شرقيّة، انٌ الوزارة تريد أن تقول ان مدير المدرسه يمكنه ان يختار من يريد باللجنه واقصاء من يريد حتى يشكل لجنة على هواه الشخصي فهل هذا قانوني …!!!!كما ذكرنا سابقا، لجان اولياء الأمور لها دستورها وعلى الوزارة أن تعمل على أن تستقطب اللجان الى جانبها لينهض الجميع بالمسيرة التعليمية”.

وأنهى كلامه قائلا:” اتوجّه للمسؤولين بالوزارة الى دعوة لجان اولياء الأمور وبالأخص اللجنة القطرية للجان أولياء الأمور في المجتمع العربي الى طاولة مستديرة للتباحث ومد يد الشراكه الحقيقية التي يطمح اليها الأهالي منذ عقد من الزمن ونحقق توقعاتنا من المؤسسة لتظهر لنا حسن النية ولا أنسى الكلمات التي كنت أسمعها في المحافل من قبل المفتشين او المدراء حتى مدير وزارة التربية والتعليم السيد أبو آب *الأهالي هم شركاء حقيقيون للمسيرة التربوية*.. لهذا أدعو الجميع الى الجلوس والتباحث ووضع آليات حقيقية جديدة تدعم الشراكة بشكل طبيعي وحقيقي لمستقبل واعد لأولادنا وللأجيال القادمة”.

نقف ضدها 

المحامي محمد لطفي محاجنة ابو مجد – رئيس لجنة اولياء امور الطلاب المحلية في ام الفحم قال :” نحن درسنا التعليمات الجديدة لوزارة المعارف ونقف ضدها بشكل مطلق، ولا نقبلها ولن نسير وفقها .. هذه التعليمات غير صحيحة قانونياً وغير صحية تربوياً، لأنها جاءت لتمس بدور وصلاحيات لجان الأهالي وهي غير ديمقراطية أبداً .. نحن ندعم الشراكة الحقيقية الصادقة بين إدارات المدارس والمعلمين وبين الأهالي، وذلك لن يتم ولن يكون ناجحاً أذا قُلص دور لجان الأهالي ووضعت في خانة المحاصرة والتحييد والتقييد . لا نعترف بهذه التعليمات ، ونؤيد وندعم المسار القضائي ضد هذه التعليمات ، وسنستمر بالقيام بدورنا من خلال صلاحياتنا وواجباتنا وحقوقنا”.