أعلن عضو الكنيست أحمد طيبي، مساء اليوم الثلاثاء، انشقاقه عن القائمة المشتركة، وبذلك تتفكك القائمة التي حظيت بثالث أكبر تمثيل في الكنيست العشرين.
وقدم طيبي طلبا إلى رئيس لجنة الكنيست، للمصادقة على انفصال الحركة العربية للتغيير، التي يرأسها، عن القائمة المشتركة. وستلتئم لجنة الكنيست يوم غد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، لدراسة طلب طيبي انفصال حركته عن القائمة المشترك.
يأتي ذلك في أعقاب محاولات طيبي ابتزاز وتهديد بالانشقاق وتشكيل قائمة موازية، وضرب المشتركة، ليس بدافع مبدئي أو عقائدي، بل بسبب حسابات ومحاصصات شخصية ضيقة حول الكراسي أو حساب المقاعد.
ويثير إعلان طيبي مجموعة من التساؤلات حول ما إذا نوقش قراره في الهيئات الرسمية “العائلية” للحركة العربية للتغيير.
وفيما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، يتمحور السؤال حول ما مصير القائمة المشتركة؟ ففيما تنظر الأحزاب السياسية المركزية الثلاثة، الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع إلى القائمة المشتركة باعتبارها خيارًا إستراتيجيًا، ناور طيبي سياسيًا لتحسين موقعه في تركيبة القائمة المشتركة.
وطرح طيبي، مؤخرا، بوضوح، إمكانية خوضه الانتخابات القادمة خارج المشتركة، بالشراكة مع شخصيات أخرى في المجتمع العربي، بدأ الرسم لها منذ انتهاء الانتخابات للسلطات المحلية، الشهر الماضي، ساعيًا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤساء المجالس المحلية والبلديات، خصوصًا من الرؤساء الذين أنتجت الانتخابات المحلية خصومة سياسية بينهم وبين القائمة المشتركة أو مركباتها.
ورجح مراقبون أن فرص نجاح طيبي في الانتخابات القادمة منخفضة بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مساعيه لخفض نسبة الحسم، ما يعني حاجة طيبي إلى 140 ألف صوت على أقل تقدير لتجاوز نسبة الحسم، علما بأن طيبي لم يخض الانتخابات لوحده في قائمة مستقلة دون تحالفات، على الإطلاق، رغم أنه يعتبر من أقدم أعضاء الكنيست العرب.
وحذر مراقبون من أن يؤدي إصرار طيبي على المجازفة بخوض الانتخابات في قائمة منفصلة، إلى حرق آلاف أصوات الناخبين العرب.
