قضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، بسجن الشاب الفلسطيني محمد جمال رشدي (31 عاما) من مخيم شعفاط في المدينة المحتلة، 11 عاما، وذلك بزعم التخطيط لعمليات تستهدف شخصيات إسرائيلية رفيعة، منها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات.
وشملت لائحة الاتهام التي قدمت ضد رشدي في 27 أيار/ مايو الماضي، تهم “التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، الاستعداد لارتكاب أعمال قتل إرهابية، والتجسس والتآمر لارتكاب جريمة قتل”.
وأدين رشدي في إطار صفقة ادعاء، جاء فيها أنه “خطط لهجمات إرهابية تستهدف مبان تابعة للقنصلية الأميركية في القدس المحتلة، وبعثة أمنية كندية مختصة لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية”.
كما أدين رشدي، وفقًا لصفقة الادعاء، “بتنفيذ خطوات أولية لجمع معلومات استخباراتية حول الأهداف التي كان يخطط لتنفيذ هجمات ضدها، بناء على تعليمات إرهابي من سورية”.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، قد زعم أنه تمكن من “ضبط أفراد خلية فلسطينية في منطقة القدس يديرها شخص في سورية، كانت تعد لاغتيال نتنياهو وبركات وشخصيات سياسية إسرائيلية رفيعة”.
وتم اعتقال رشدي وهو من مواليد عام 1988 في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وقد سبق له أن اعتقل في سجون الاحتلال بعد أن نسبت له تهم أمنية.
وجاء في بيان “الشاباك” الذي عمم على وسائل الإعلام، حينها، أن التحقيق مع المشتبه أفضى إلى أن الخلية كانت تدار من خارج البلاد، ووفقا لتعليمات وصلته ممن يدير نشاطات الخلية، عمل على إعداد خطة لعملية نوعية ضد أهداف عديدة، من بينها التعرض لنتنياهو وبركات.
وزعم الشاباك أن “رشدي أعد لعملية ضد مقرات ومبان تابعة للقنصلية الأميركية في القدس وضد البعثة الكندية المقيمة في المدينة لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبهدف دفع بعض مهام الخلية قرر أفرادها استدعاء ناشط إضافي من الأردن إلى البلاد”.
وأضاف أن رشدي قام بعدة خطوات تسبق تنفيذ العمليات، وذلك في إطار عمليات جمع المعلومات حول الأهداف المقرر تنفيذ عمليات ضدها، هذا وتم اعتقال مشتبهين آخرين تطابقت أقوالهم مع الشبهات التي تحوم حول نشاط بقية أفراد الخلية.
