قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن المواجهات وحالة التوتر في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الخصم المتوقع لأموال الضرائب الفلسطينية ونصب منظومة للتشويش على الهواتف النقالة المهربة للأسرى الفلسطينيين، من شأنها أن تزيد من توتر الأوضاع قبيل الانتخابات الإسرائيلية، وتُنذر بتصعيد جديد من المرجح أن يكون خلال الأسابيع الستة المتبقية حتى الانتخابات، المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.
واستبعد المراسل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قرار المجلس الوزاري والسياسي المصغر، اقتطاع أموال عائلات الأسرى والشهداء من ميزانية السلطة الفلسطينية، كما حدث مطلع عام 2015، إذ إن المعركة الانتخابية في أوجها، وأن التراجع سيظهر نتنياهو أمام منافسيه بأنه “ضعيف أمام الفلسطينيين”، رغم معارضة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للقرار.
ونوهت الصحيفة، إلى أن القرار الإسرائيلي “أثار غضبا عارما في الضفة الغربية، وسط خشية من عدم القدرة على دفع السلطة لرواتب موظفيها، ما يعني عدم قدرتهم على دفع مستحقات البنوك”، محذرة من تبعات القرار على قطاع غزة، “لأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن بالفعل أنه سيقتطع جزءا من الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من الأموال المخصصة لقطاع غزة، حيث يظهر تأثير كل تخفيض بالمساعدات بشكل فوري، في الوقت الذي أعادت فيه حركة حماس السماح بعودة الاحتكاكات مع الاحتلال في قطاع غزة”.
كما حذرت الصحيفة، من تأثيرات الحراك الذي تشهده الحركة الأسيرة سواء داخل السجون أو داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، “التي يتبارى أفرادها فيما بينهم لدعم الأسرى، معلنين أنهم سيتبرعون بمبالغ مالية من رواتبهم للأسرى”، وشددت على أن التضييقات الإسرائيلية الأخيرة على الأسرى بذريعة مكافحة “الهواتف المحمولة التي يملكها الأسرى السياسيون”، وقيام الاحتلال بنصب أجهزة تشويش على الإرسال داخل أقسامهم، تزيد من احتمالية المواجهة.
وفي القدس المحتلة، قالت إن خطر التصعيد أكبر، باعتبارها المنطقة الأكثر حساسية على الإطلاق، منوهة إلى إعلان الأردن، قبل أسبوعين، عن إضافة سبعة فلسطينيين لعضوية مجلس الوقف الإسلامي في القدس، “اتّضح أنهم أعضاء في حركة فتح بالقدس”، بالإضافة إلى الاشتباكات مع قوات الاحتلال، وقيام المقدسيين بفتح مسجد باب الرحمة المغلق منذ عام 2003.
